فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من دراسة اللائحة التنفيذية لقانون معادلة الشهادات، أكد أن القانون «خلّف مأتماً في كل بيت»، ونشر الفوضى في الجهات الحكومية كافة، بسبب تعقيداته الكثيرة، واصفاً القانون بأنه خلطة «سمك لبن تمر هندي»، مستغرباً صدور مثل هذه القوانين التي تسببت بشلل أهم الوزارات الخدمية، وتعليق وضع نحو 380 معلما ومعلمة جدداً، ومئات الكوادر الطبية.
وأكد المصدر لـ«الراي»، أن «اللائحة منتهية، ولكن لم تصل إلى الوزارات بعد، ولا نعرف استثناءاتها، وهل ستشمل أعضاء الهيئة التعليمية والصحية أم لا»، مبيناً أنها «حتى لو شملتهم فلن تنتهي هذه التعقيدات، وستدخل الجهات الحكومية في أزمة معادلة الشهادات لموظفيها عند الانتقال من مكان إلى آخر، وعند تجديد العقود وهذا أمر غير منطقي نهائياً».
وبيّن أن «القانون مليء بالثغرات القانونية، حيث لا يمكن لأي جهة تتبع مصدر مؤهلات موظفيها منذ العام 2008 والغوص في أعماق الجامعات على مستوى العالم واستغرب تناقض القانون في عدم الاعتراف بشهادات الطلبة الكويتيين من خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكأنه اعتراف رسمي بعدم الثقة في هاتين المؤسستين، فيما يستثنى الطلبة الكويتيون الذين ابتعثتهم الجامعة إلى الدراسة في الجامعات الحكومية خارج البلاد».
وأوضح المصدر أن «ظاهرة الشهادات المضروبة المتفشية في مفاصل الدولة كافة تقريباً، لن تحل بمثل هذه القوانين التي لن تكحل العين بقدر ما تعميها، وإنما يجب التأني في إيجاد صيغة تشريعية مناسبة للقضاء على هذه الظاهرة التي تعد من أسوأ الظواهر في تغييب العدالة الاجتماعية، وخلق نوع من التمييز غير المستحق بين أفراد المجتمع»، مشدداً على ضرورة الاستعانة ببعض القانونيين لتلافي جميع الثغرات الموجودة في القانون، وتعديلها بما يجنب الجهات الحكومية أي أزمات في آلية التوظيف أو تجديد عقود كوادرها الوطنية والأجنبية.
