طالب محامون بضرورة انشاء محاكم للقضايا الطبية، بسبب تكرار الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرين إلى أن نسبة القضايا المتكدسة حاليا في الهيئات الصحية الشرعية الموزعة على المناطق تعادل 70 %، وتستغرق وقتا طويلا للبت فيها.
أوضح المستشار القانوني طارق الشامي، أن إنشاء محاكم تختص بالأخطاء الطبية سيسهم في تقليص القضايا المتكدسة في الهيئات الصحية الشرعية بنسبة 70%، بالإضافة إلى تنظيم المهام القانونية على اللجان المختلفة، بحسب “الوطن”.
وأضاف أن وجود هذه المحاكم سيسهل ويسرع الفصل في القضايا التي يستغرق بعضها سنوات، مشيرا إلى أن الوقت بات مناسبا لإنشاء محاكم طبية متخصصة على غرار المحاكم العمالية وغيرها.
من جهتها، قالت المستشارة القانونية ديمة الشريف إن “إنشاء محكمة طبية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية وغيرها من القضايا التي تتعلق بالصحة مطلب حيوي، وتنفيذه يستلزم التعاون بين وزارتي الصحة والعدل، وذلك بهدف تقصير مدة نظر الدعاوى الطبية، وضمان سلاسة سيرها، ووضوحها.
