يبدو أن مصيرا مجهولا ينتظر مجموعة محمد المعجل بعد استقالة مجلس إدارتها وفشل الحلول المقترحة لإنقاذ الشركة، حيث أعلنت أمس ارتفاع خسائرها المتراكمة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 3658.6 مليون ريال أي ما يعادل 292.7 في المائة من رأسمالها بعد أن سجلت خسائر إضافية قدرها 9.9 مليون ريال خلال الشهر الماضي. وقالت الشركة في بيان على موقع “تداول” أمس إنها رفعت خطابا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاطلاع على أوضاع الشركة والمصاعب التي تواجهها والحلول المقترحة لإنقاذ الشركة.
وقالت مجموعة محمد المعجل، إن مجلس الإدارة المستقيل رفع أمس الأول خطاباً إلى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بغرض إطلاعه على المصاعب التي تواجهها الشركة.
وأوضحت الشركة في بيانها أمس، أن الخطاب تضمن بياناً بما تكبدته الشركة من خسائر مالية جسيمة أدت إلى تولد شك عظيم في مدى قدرة الشركة على الاستمرار والمعوقات التي تواجهها مع المصارف والجهات الحكومية والقضائية.
وتضمن الخطاب القيود القانونية التي تكبل مجلس الإدارة الحالي وتمنعه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الوقت الذي تعاني فيه الشركة أزمة مالية خانقة.
