وأشار موقع «أراوند ذا رينغ» العالمي المتخصص في الشأن الأولمبي، إلى أن وضع الفهد الحالي قد يؤثر بالتأكيد على مسؤولياته الأولمبية الواسعة، وأن لجنة القيم التابعة للجنة الاولمبية تتابع قضيته بدقة تمهيداً لاتخاذ قرار.
الجدير بالذكر، ان لجنة القيم في «فيفا» ما زالت، هي الأخرى، تدرس القضية.
يذكر ان لجنة القيم الأولمبية مكلفة بتحديد وتحديث إطار للمبادئ الأخلاقية، بما في ذلك مدونة للأخلاقيات تستند إلى القيم والمبادئ المكرسة في الميثاق الأولمبي الذي يشكل القانون المذكور جزءا لا يتجزأ منه.
وبالإضافة إلى ذلك، تحقق في الشكاوى التي تثار في ما يتعلق بعدم احترام هذه المبادئ الأخلاقية، بينها انتهاكات مدونة الأخلاقيات.
وإذا اقتضى الأمر، تقترح عقوبات على المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.
وعلى الرغم من أنه لم يرد أي تعليق فوري من اللجنة الاولمبية الدولية حول «الوضع الاولمبي» للشيخ أحمد، الا أنها أقرت بأن ملفه بات في عهدة لجنة القيم التي تكتنف السرية إجراءاتها إلى أن يصدر قرار ويعلن للجمهور.
وحتى ذلك الحين، يرجح أن تصر اللجنة على افتراض براءة عضوها.
ورأى موقع «أراوند ذا رينغ» أنه «كما فعل مع مسؤولياته في فيفا، قد يتخلى أحمد الفهد طوعا عن مواقعه في اللجنة الأولمبية الدولية الى ان تتم تسوية المسائل، بغض النظر عن افتراض البراءة».
وبالإضافة إلى مقعده في اللجنة الأولمبية الدولية، فإن الفهد يترأس المجلس الأولمبي الآسيوي منذ عام 1991.
ومنذ 2012، ترأس «أنوك» (اتحاد اللجان الاولمبية) التي تضم 206 دول.
وإذا حصل وتنحى الفهد عن مهامه الأولمبية، فإنه سيسير على خطى زميله في اللجنة الاولمبية الدولية والمقرب منه الايرلندي باتريك هيكي الذي علق عضويته فور اعتقاله وسجنه في البرازيل في أغسطس الماضي بتهمة بيع تذاكر المنافسات الاولمبية في «ريو 2016» بطرق ملتوية.
ويدّعي هيكي أنه لم ينتهك القانون البرازيلي، وهو موجود حالياً في أيرلندا بانتظار المحاكمة في البرازيل التي سُمح له بمغادرتها بعد أن قدم «أنوك» (اتحاد اللجان الاولمبية) الذي يترأسه الفهد، قرضا بقيمة 400 ألف دولار لتأمين الإفراج عنه.
وفي حين أنه لا يزال عضوا في اللجنة الاولمبية الدولية «مع علامة استفهام»، تم استبدال هيكي في منصب رئيس المجلس الاولمبي في ايرلندا.
ومن بين المناصب المتبقية لهيكي والتي تأثرت بتعليقه الذاتي: نائب الرئيس الأول لـ«أنوك». ولو كان هيكي مستمراً في هذا المنصب اليوم، فسيتولى الرئاسة موقتاً إذا ابتعد الفهد.
ووفقا لدستور«أنوك»، إذا كان هناك شواغر في وقت واحد في الرئاسة ونيابة الرئاسة الاولى، فإن من يتولى القيادة هو نائب الرئيس الذي خدم لفترة أطول.
وفي هذه الحالة سيكون روبن ميتشل من فيجي، الذي يتولى رئاسة اللجان الأولمبية الوطنية في أوقيانيا.
وفي حال استقال أحمد الفهد من قيادته للمجلس الأولمبي الآسيوي، فسيطلب من نائب الرئيس الأعلى أن يتولى المنصب موقتا.
