كشف المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام المصري، أن النائب العام أمر بإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخصوص أي شكاوى تتعلق بـ «الاختفاء القسري»، لافتا إلى أن هناك تعليمات مباشرة منه بفتح تحقيق قضائي فوري في حال عدم الرد من الأجهزة المعنية على أي شكوى تخص الموضوع.
وخلال كلمة في مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمس، قال جورجي إن «أي شكوى تخص الاختفاء القسري يتم النظر فيها على الفور، كما أننا خلال أسبوعين كنا في زيارة لسجون عدة، لبحث شكاوى المحتجزين، وهناك تعليمات من النائب العام بالتعامل بكل حزم مع أي شكاوى أو بلاغات تخص التعذيب في السجون، وبحثها على الفور، بالإضافة لتأسيس قاعدة بيانات كاملة عن قضايا التعذيب».
وحمّل جورجي جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية الترويج عن وجود اختفاء قسري في مصر، وتأجير الجماعة مكاتب محاماة دولية لرفع القضايا المتعلقة بادّعاء الاختفاء القسري، واستغلاله ضد مصر.
التعذيب المزعوم
على الصعيد نفسه، أصدرت هيئة الاستعلامات تقريرا ردت فيه على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حول «تعذيب مزعوم» لمواطن أميركي من أصل مصري، يُدعى خالد حسن، موضحة أن «تقرير المنظمة يخالف القواعد المهنية ولم يوثّق ما فيه من مزاعم».
وأضافت الهيئة أنها تعاملت «بمهنية في الرد على اتصالات المنظمة، في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة، إلا أن هيومن تواصل تحريف الحقائق بنشر تقارير متضمنة مواقف طرف بعينه، من دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة»، مشيرة إلى أن «المنظمة تعمّدت أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، وتجاهلت عرض مسار الحوار الخاص في شأن حالة المتهم خالد حسن، بين الهيئة العامة للاستعلامات، والمنظمة».
وقالت الهيئة إن «خالد صدر ضده قرار من النيابة العسكرية بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في مايو الماضي، في قضية تتعلق بالإرهاب، وهو إجراء قانوني لا يمثل أي انتهاك للقانون المصري
