من المنتظر أن تعلن الحكومة، غدًا الثلاثاء الأول من أكتوبر، قرارًا جديدًا بشأن أسعار المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، وهي الأسعار التي ستستمر حتى نهاية العام، وذلك مع أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي.
ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى الآن.
