أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، عدم تلقيها أي طعون على مجريات الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والتي أسفرت جميع مؤشراتها عن فوز الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية مدتها 4 سنوات، حيث ستعلن الهيئة غدا النتائج الرسمية طبقاً للقانون، وبالتوازي مع ذلك انطلقت في الشارع المصري دعوات تطالب بتمديد فترة الولاية الرئاسية في البلاد لأكثر من 4 سنوات، والتي جاءت بالتزامن مع أنباء تفيد بتوجه مجلس النواب نحو إجراء تعديل دستوري على المواد المتعلقة بفترة الرئاسة، وتمديدها إلى أكثر من ولايتين متعاقبتين وأكثر من 4 سنوات للولاية.
فقد ألمح الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمدير الحالي لمكتبة الإسكندرية، إلى ضرورة تعديل مواد الدستور، لزيادة مدة الرئاسة إلى أكثر من أربع سنوات، وأكثر من فترتين لتمكين الرئيس من تنفيذ برنامجه. وعلل الفقي رأيه بأن ثماني سنوات غير كافية، في ظل سعي الرئيس السيسي إلى بناء دولة كبيرة، وتحقيق الإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الماضية. الدعوة قوبلت بالتأييد من الداعمين للسيسي، الذين تداولوها وطالبوا بتعديل مواد الدستور لاستكمال مسيرة التنمية.
في حين، يرى المعارضون لذلك الطرح، أنه تكريس للدكتاتورية، وعودة «مبارك» جديد، لا يهاب الشعب، كما أن هذه الخطوة تقتل الديموقراطية، التي ولدت نتيجة خروج الشعب في ثورة 25 يناير 2011، لرؤية وجوه جديدة تحكم مصر، عبر انتخابات حرة نزيهة. ولم تلق تلك الدعوات رداً رسمياً من قبل الدولة سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، أو مجلس النواب، بالموافقة أو الرفض.
وفي السياق، أثارت تصريحات للإعلامي عماد الدين أديب، في ثالث أيام الانتخابات، حالة من اللغط الشديد، فلقي تأييداً وهجوماً، مثلما حدث مع الفقي. فقد أشار أديب الى أن الطريقة التي صيغ بها الدستور تجعله غير قابل للتنفيذ، ويشترط في أي عقد أن يكون قابلاً للتعديل، وأن الدستور ليس نصوصاً مقدسة، وإذا لم يقدر على مساعدة وتحقيق المصلحة العامة فلا حرج في تعديله، ضارباً المثل بالصين التي عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس مفتوحة مدى الحياة.
