قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم طرح سندات دولية قيمتها بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة أن مصر ما زالت تسعى أيضا لتنويع عملات إصدار السندات بما يكفل التحوط داخل محفظتها.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. ويقول بعض المحللين إن القاهرة تواجه جدولا صعبا لسداد الديون.
وقال معيط إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ومن المنتظر أن يتراجع إلى 77.5 في المئة بنهاية يونيو 2022. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 في المئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو.
وقال معيط لـ«رويترز» في مقابلة منفصلة على هامش مؤتمر يورومني مصر الاستثماري «نود أن نتجه لليوان والين».
وأضاف «حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، فسنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق».
وأضاف أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.
ومن شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو باليوان أن يسمح لمصر بجذب فئات جديدة من المستثمرين في الوقت الذي يقترب فيه برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي أُبرم في أواخر 2016 من نهايته.
وقال الوزير «نستهدف ما بين ثلاثة (مليارات دولار) كحد أدنى وسبعة كحد أقصى.. الحجم الدقيق سيعتمد على السوق ومدى الحاجة بالضبط».
وفي العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.
وقال معيط «ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود»، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أن الوزارة ستأخذ المشورة من مستشاريها من البنوك بخصوص موعد الإصدار.
وأعلن مسؤولون مصريون في وقت سابق عزمهم إصدار صكوك وسندات بالين واليوان وسندات خضراء، لكن تلك الخطط لم تتحقق.
وقال معيط إن السندات الخضراء ربما تكون خيارا أوقع «لأنها لا تحتاج إلى أي متطلبات قانونية غير المتطلبات العادية التي نفي بها، لذا نأمل أن نفعل ذلك، وسنفعل».
وقال معيط إن بعض التقدم جرى إحرازه في الإجراءات الضرورية لإصدار سندات بالين واليوان دون أن يذكر تفاصيل.
