كلف وزير الآثار المصري، خالد العناني، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، بالتوجه إلى إيطاليا لتسلم قطع أثرية مصرية ضبطتها السلطات الإيطالية بمدينة ساليرنو.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، في مايو الماضي، أن “شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية، منها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية”.
ونقلت صحيفة “الحياة”، الجُمعة، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قوله: إن “السفارة المصرية في روما تواصلت مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، والجهة الراسلة للحاوية وجنسية الديبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها”.
وأضاف: إن “الجانب الإيطالي كشف أن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك في الميناء تشير إلى أن الآثار عثر عليها العام الماضي، والشحنة لم تكن لديبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطناً إيطالياً”.
وتابع أبو زيد: “عقب معاينة القطع، أثبتت التحقيقات المصرية الإيطالية أثرية 118 قطعة”، موضحاً أنها “ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج من الحفر غير الشرعي”.
