في واحدة من أشهر القضايا المرفوعة على رموز حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، برّأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، رجل الأعمال حسين سالم، من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام.
وقضت المحكمة بقبول معارضة رجل الأعمال الهارب خارج مصر، وإلغاء سجنه غيابياً 15عاماً وتبرئته من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية.
وقال محمود كبيش، محامي سالم، إن الحكم قابل للطعن عليه أمام النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد)، مشيراً إلى أنه يبقى لموكله قضية متهم فيها بغسل الأموال.
وفي يونيو 2012، قضت «جنايات القاهرة» بالسجن المشدد 15 عاماً بحق وزير البترول السابق سامح فهمي، والسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات بحق 5 مسؤولين سابقين بوزارة البترول، والسجن غيابياً 15 عاماً أيضاً بحق سالم، إثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر متدن والإضرار بالمال العام.
وفي أغسطس 2016، تصالح سالم مع الحكومة المصرية عبر التنازل عن %75 من قيمة ثروته لها، أي نحو 5 مليارات و341 مليون جنيه (295 مليون دولار)، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده. حيث وافقت الحكومة وتمت مخاطبة النيابة العامة لحفظ القضايا المقامة ضد سالم ونجله ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول.
وطلب سالم إعادة إجراءات القضية، وفق قانون الإجراءات الجديد، الذي يسمح له بذلك عبر محاميه، وهو ما تم وصدر حكم ببراءته.
من جهة ثانية، شن مثقفون وناشطون أقباط، هجوما كبيرا على كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى، القس مكاري يونان، ردا على تصريحاته التي زعم فيها أن الإسلام انتشر بالسيف والرمح، وأن مصر مسيحية، في إطار رده على تصريحات سالم عبد الجليل التي كفّر فيها الأقباط.
في غضون ذلك، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إخماد حريق اندلع في المبنى الرئيس للتأمينات الاجتماعية التابع للصندوق العام والخاص في شارع الألفي وسط القاهرة، وطمأنت جموع المواطنين الى أن بيانات المؤمن عليهم محمية تماماً ولا خوف عليهم من أي ضرر.
