قضت محكمة جنايات الإسكندرية امس بالسجن 10 سنوات لـ 10 من أعضاء جماعة الإخوان، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة قسم الدخيلة عام 2016.
من جهة أخرى، تصدر محكمة الجنايات، حكمها على إسلام حسن في إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد. ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير 2013، أشعلوا النيران عمدا في مقر حزب غد الثورة، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق.
حقوق الإنسان
في سياق اخر، أكدت مصر حرصها الدائم على تعزيز وتطوير التواصل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي بيان ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الثانية والستين للجنة المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط السفير وائل نصر الدين عطية نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أوضح أن حقوق الإنسان في مصر قفزت لتحتل أولوية كبيرة بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، واللتين استنهضتا رغبة الشعب في العيش في حرية وكرامة وتأسيس نظام ديموقراطي. ونوه بأن تقدم مصر بهذا التقرير يأتي ضمن عملية تقييم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها، تعبيراً عن احترام القيادة السياسية والحكومة لمسؤولياتهما أمام شعبهما أولاً وأخيراً.
رفض المصالحة
سياسيا، أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، رفضه القاطع لكل دعوات المصالحة مع الجماعة الإرهابية وآخرها دعوة القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوى، وقال خليل في بيان للحزب، إن المصالحة مع الجماعة الإرهابية أمر مرفوض شكلا وموضوعا، وهو لسان حال جموع المواطنين المصريين.
