تبدو في الأفق ملامح أزمة بين البرلمان والهيئات القضائية على خلفية موافقة البرلمان أمس بصفة مبدئية على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث أصدرت 3 هيئات، و3 أندية تابعة للقضاة بيانات ترفض المشروع، ووصفته بـ«التعدي على السلطة القضائية وانتهاك لاستقلال القضاء»، كما دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة لم يحددوا موعدها.
فيما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وعبر نادي القضاة عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع والذي وصفه البيان بـ«المشبوه» ويثير الشك حول الغرض منه، والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
من جانبه، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا المستشار محمدي قنصوه لـ القبس إن المشروع يخالف الدستور الذي نص على استقلال السلطة القضائية، وقال «هذا لا يجوز ولم يحدث مطلقا من قبل في أي عهد سبق».
فيما دعا رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا المستشار عبدالستار إمام إلى تشكيل وفد من القضاة وعقد مؤتمر صحافي بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتوضيح العوار الذي نص عليه المشروع الجديد وإرسال رسالة للرئيس السيسي للتدخل وإلغاء هذا المشروع.
وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان قد وافقت على مقترح قانون مقدم من أحد أعضاء البرلمان بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بأن يرشح المجلس الأعلى للقضاء لرئاسة كل هيئة قضائية 3 مرشحين على أن يختار رئيس الجمهورية مرشحا من بينهم.
