مصروفات «هيئة الأسواق» ثلاثة أضعاف إيراداتها!

وسجلت عن هذه الفترة مصروفات بـ 41.75 مليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ 14.1 مليون فقط، ما يعني أن الإيرادات تشكل 34 في المئة من إجمالي المصروفات.

وبينت بنود الميزانية التي تنشر تفاصيلها «الراي»، أن نتائج أعمال «هيئة الأسواق» عن (2016 /‏‏‏2017) أظهرت خسائر بـ 33.5 مليون دينار، شكّلت جملة الإيرادات منها 14.14 مليون دينار، مقابل مصروفات بنحو 3.195 مليون دينار.

ووفقا للنتائج المالية التاريخية لـ «الهيئة»، فقد بلغت خسائرها عن العام الأول (2013 /‏‏‏2014) أكثر من 13.9 مليون دينار، وعن (2014 /‏‏‏2015) نحو 18.8 مليون دينار، وعن (2015/‏‏‏2016) أكثر من 33.96 مليون، فيما بلغت خسائرها عن 2016/2017 نحو 34 مليون دينار.

وأفادت «هيئة الأسواق» في مسودة ميزانيتها النهائية (رفعتها إلى مجلسي الأمة والوزراء) عن السنة المالية (2017/ 2018) أن تغطي العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ نحو 38.56 مليون دينار من الاحتياطي النقدي العام لـ «الهيئة».

وأوضحت في مشروع ميزانيتها أنه لم يتم تقدير إيرادات ببند الرسوم وعمولات التداول، بسبب إلغاء ترخيص سوق الكويت للأرواق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1993، بتنظيم سوق الكويت للأرواق المالية اعتبارا من تاريخ 3 أكتوبر الماضي، وفق القرار رقم (90 لسنة 2016) ومنح ترخيص لشركة بورصة الكويت للأرواق المالية بمزاولة نشاط البورصة، وفقا للمادة 33 من القانون (7 لسنة 2010) والتي تنص على «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، وتكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية، وبناء على اللائحة التنفيذية وتعديلاتها والقرار رقم 91 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر الماضي».

وبينت«الهيئة»أن الانخفاض في الإيرادات جاء بسبب إلغاء إيرادات الاستثمار الناتجة عن إيراد المساهمة من قبل سوق الكويت للأرواق المالية، بنظام ضمان عمليات الوساطة، بسبب أنه متوقع حول ذلك الصندوق بنهاية السنة المالية (2016/ 2017) وكذلك إلغاء إيراد مساهمة السوق في رأسمال الشركة الكويتية المقاصة بسبب نقل ملكية السوق في«المقاصة»والبالغة 55.6 مليون سهم إلى شركة البورصة.

وبناء على ما سبق تقدر إجمالي إيرادات«الهيئة»المتوقع تحقيقها خلال 2017/ 2018 بمبلغ 3.19 مليون دينار بنقص مقداره 10.9 مليون بنسبة 77 في المئة تقريباً عما كان مقدراً لها في السنة المالية السابقة عند 14.1 مليون دينار.

وبحسب الميزانية، فقد بلغت إيرادات الرسوم لـ«هيئة الأسواق»عن العام (2017/ 2018) نحو 1.27 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات الفوائد المصرفية نحو 1.769 مليون، علاوة على نحو 1.48 مليون إيرادات أخرى.

ولفتت«الهيئة»إلى أنها ستواصل ضمن أهدافها المنصوص عليها في قانونها إصدار وتنظيم القواعد والنظم الخاصة بتداول الأوراق المالية ونقل الملكية وبعمل كافة الأطراف ذات العلاقة وفقا المعايير والنظم التي تصدرها«الهيئة»والعمل على تطوير انظمة وآليات التداول وإنشاء أسواق مالية جديدة للأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المستحدثة ووضع النظم واللوائح المنظمة لها، لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يضمن حماية المتعاملين والمداولة في نشاط الأوراق المالية.

إضافة إلى تخطيط وتنظيم عمليات الرقابة التي تباشرها«الهيئة»على أنشطة الأوراق المالية، والقائمين على مزاولتها للتأكد من سلامة الممارسات في مجالات تلك الأنشطة واستيفاء القائمين عليها بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها ورصد ما يقع من مخالفات في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم حياله في إطار من القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المعتمدة.

ولفتت«الهيئة»إلى أن تقديراتها للمصروفات في ميزانيتها لسنة 2017/ 2018 لتلبي احتياجاتها من انشطة ومشاريع خلال السنة المالية المذكورة لتسهم في تحقيق أهدافها ومهامها من خلال المبادرات والبرامج المطروح من قبل قطاعاتها المختلفة.

وتظهر بيانات«الهيئة» أن نسبة أعداد الموظفين الكويتيين لديها في السنة المالية (2017/ 2018) إلى إجمالي عدد الموظفين يبلغ 84 في المئة، مشيرة إلى انه قدر الصرف على الباب الأول الخاص بالرواتب والمزايا بلغ 28.8 مليون دينار.

ومن جانب آخر، فقد قدر الصرف على الباب الثاني من الميزانية المتعلق بالمصروفات التشغيلية، بـ 12.9 مليون دينار بنقص مقداره نحو 4.3 مليون وبنسبة 25 في المئة عن المبالغ المعتمدة له في السنة المالية، حيث كان معتمدا له مبلغ 17.2 دينار.