أحدث تزاوج التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال مع القطاع المالي ثورة نتجت عنها طفرة في عدد شركات الخدمات المالية المتنوعة التي تعتمد على التكنولوجيا، لتنافس بذلك المؤسسات المالية التقليدية كالبنوك على تقديم خدمات وسائل الدفع والاقتراض وتحويل الاموال.
وتزايد عدد تلك الشركات ومشاريع الخدمات المالية بصورة مطردة عقب الازمة المالية العالمية عام 2008 وباتت تقدم حلولاً مبتكرة في مجال المعاملات المالية بقطاع التكنولوجيا المالية، واطلق عليها اسم «فينتك»، وهي اختصار ودمج لكلمتين باللغة الانكليزية وهما «فاينانشال وتكنولوجي».
ويشمل القطاع الاقتصادي «فينتك» معظم الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات وحلول مبتكرة في ما يخص الخدمات المالية كالتي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك وشركات التأمين على غرار خدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال والتأمين والاقتراض والتمويل (على غرار التمويل الجماعي) والادخار إضافة الى خدمات الاستثمار والتداول (منصات وتطبيقات التداول على الانترنت).
وخطت الكويت خطوة جديدة في هذا المجال بعد اعلان بنك الكويت المركزي نهاية شهر سبتمبر الماضي عن اصدار تعليمات خاصة بالدفع لإلكتروني جاءت تنفيذا للقانون (20 / 2014) الذي حدد مسؤولية هذه الشركات وعملها في الكويت ووضع الإطار القانوني والتنظيمي لانطلاق هذه الصناعة في البلاد التي تعد العدة لتكون مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.
وفي هذا السياق، أكد مصرفيون ان تطوير البنية التحتية والتشريعية لدخول صناعة «فينتك» يعد اساسيا لمواكبة التطورات والمستجدات في صناعة المال العالمية واللحاق بالركب مع توجه البلاد للتحول الى مركز مالي وتجاري عالمي يواكب اخر مستجدات القطاع المالي وتطوراته التقليدية والتكنولوجية.
وقال هؤلاء المصرفيون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الكويت بدأت التحضيرات لاعداد الكوادر البشرية والبنية التشغيلية لبدء هذه الشركات مزاولة نشاطها في البلاد في إطار القانون والمراقبة والاشراف.
من جهته، ذكر المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي أنور الغيث لـ(كونا) ان شركات «فينتك» تسجل في قيد البنك المركزي ضمن «وكلاء» لأنها لا تملك البنية التحتية التكنولوجية، وستستعين بالبنى التحتية للبنوك المحلية او شركات الاتصال او شركة الخدمات الالية المصرفية المشتركة «كي.نت».
واضاف الغيث ان تعليمات «المركزي» الاخيرة في مجال الدفع الالكتروني التي اصدرها نهاية سبتمبر الماضي عرَّفت «مزاول النشاط» بأنه كل مؤسسة مالية مصنفة كشركة مساهمة جرى قيدها بسجل «المركزي» للقيام بكل او بضعة اوجه اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الالكترونية او تقديم الخدمات او اي اعمال اخرى.
وافاد بان «الوكلاء» هم كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في سجل «المركزي» وتجري عمليات تسوية عن طريق النظام، مشيرا الى ان الفرق بين «مزاول النشاط» و«الوكيل» يتمثل في امتلاك «المزاول» لبنى تحتية خاصة بالدفع الالكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات، اضافة الى شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة «كي. نت».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل الماجد ان الدراسات المتخصصة اشارت الى ان واحدا من كل ثلاثة اشخاص يستخدمون هواتف ذكية في وسائل الدفع الالكتروني في 2007 مقارنة بواحد مقابل سبعة اشخاص في عام 2015. وأشار الماجد إلى دفع 450 مليار دولار خلال العام الماضي عبر هذه الوسائل في العالم، متوقعا ان تصل الى تريليون دولار في العام المقبل.
وعن تحديات الاستغناء عن العنصر البشري مقابل استخدام هذه التقنيات كون القطاع المصرفي هو الاكبر في جذب العمالة الوطنية قال الماجد إن هذا القطاع بحاجة مستمرة الى العنصر البشري مهما تطورت التكنولوجيا لكنها ستؤثر في العمالة غير الكويتية مواكبة لسياسة الاحلال المتبعة في البلاد.
واوضح ان ثورة فينتك متسارعة حول العالم اذ ان البنوك الاميركية والاوروبية تطبقها في المجالات كلها من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول مالية للشركات والدفع الالكتروني والتمويل والتأمين والاقراض وغيرها في حين يقتصر نشاط هذه الشركات في الكويت حالياً على الدفع الإلكتروني وتحويل الاموال.
وعن اصدار الكويت للتعليمات الخاصة بالدفع الالكتروني اعتبر الماجد ذلك خطوة اولى في طريق طويل لوضع التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية لهذه الصناعة كي تكون مقننة وتنسجم مع طرح البلاد في التحول الى مركز مالي وتجاري. (كونا)
