قالت مصادر مصرفية مسؤولة في البنوك التقليدية والإسلامية إن أحد أهم أسباب نمو خطابات الضمان المصرفية %43 في سنتين، من 8.2 مليارات دينار في أبريل 2015 إلى 10.3 مليارات دينار في أبريل 2016 ثم إلى 11.7 مليار دينار في أبريل 2017، هو نمو الإنفاق الحكومي المحلي على المشاريع الكبرى، سواء تنموية أو نفطية، وكذلك زيادة عمليات البناء والتشييد الخاص والعام خلال السنوات الثلاث الماضية، ودخول شركات عالمية لتنفيذ هذه المشاريع بجانب شركات المقاولات المحلية.
وقالت المصادر إن الأوضاع المالية الجيدة للبنوك كان لها أبلغ الأثر في التنافس في ما بينها لإصدار خطابات ضمان، مشيرة إلى أن هناك بنوكاً كبرى محلية لديها نسبة نمو كبيرة في خطابات الضمان، لأنها تعتمد على بيانات مجمّعة، إذ منها ما يقوم باعتماد خطابات ضمانات لشركات مقاولات خارجية تعمل في الدول التي فيها فروع لهذه البنوك، إضافة إلى إصدار خطابات ضمان كبيرة لشركات مقاولات تعمل في السوق المحلية.
وأكدت المصادر أن خطابات الضمان لها استخدامات عدة، من بينها المشاريع والمقاولات والاستيراد وخلافه. وتصدر في الغالب لمصلحة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولات أو التوريد. والأصل أن يكون الالتزام محدد المدة، وأن أي مطالبات بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت المصادر أن الزيادة المطردة في خطابات الضمان كأدوات التمويل في مثل هذه الظروف تعكس قدرة البنوك المحلية في استقطاب عملاء جدد في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع المقاولات والمشاريع وثقة المستثمرين في جودة ونوعية الخدمات التي يقدمها البنك، وهذه الزيادة التي تحققت على صعيد حجم العمليات المتعلّقة بخطابات الضمان تعتبر جيدة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على مستوى السوق المحلية والأسواق الخارجية، وهذا يدل على الثقة التي تحظى بها البنوك من قبل العملاء وشبكة البنوك المراسلة في الخارج. وذكر مصرفيون أن خطابات الضمان ساعدت كذلك التجار والمقاولين على إتمام عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى داخل الكويت، والتي من أهمها مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يعد باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع الوقود البيئي ومشروع جسر جابر الأحمد ومشروع المطار وتمويل شركة إيكويت للبتروكيماويات ومشروع المطار الجديد.
ولفتت المصادر إلى أن القطاع المصرفي سيظل يلعب دوراً حيوياً في كل المشاريع التي تمت ترسيتها خلال السنوات الماضية، وستظل هيمنة البنوك في قطاع تمويل المشاريع بالسوق المحلية راسخة بفضل الميزانية الضخمة التي تتمتع بها بعض البنوك، إلى جانب التصنيفات العالية والعلاقات القوية التي تحظى بها محلياً وعالمياً، فضلاً عن إمكانات البنوك في تمويل هذه الصفقات الكبيرة وترتيبها وإدارتها.
