تواصل وحدات في القطاع المصرفي المحلي نجاحها في تقليص اعتمادها على إيرادات الاستثمار التي كانت قد سجلت مستويات مرتفعة قبل الأزمة المالية، وزادت في المقابل تركيزها على إيرادات الفوائد والعمولات والاستثمارات ذات العائد الثابت من سندات وأذون خزانة حكومية .
فقد حققت البنوك المحلية قفزة كبيرة في نمو نسبة الدخل الأساسي ( إيرادات الفوائد والرسوم ) إلى التشغيلي، لتبلغ %85 في نهاية عام 2016 مقابل %75.3 في عام 2015، نتيجة تركيز البنوك على الإيرادات التشغيلية الأساسية من الفوائد والرسوم من ناحية، مع تقليص اعتمادها على إيرادات الاستثمار من ناحية أخرى، والتي كانت نحو %25 من الإجمالي في 2015 وتراجعت إلى %15 فقط في 2016.
وكانت المتطلبات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ومعايير بازل 3، قد فرضت تحديات على البنوك من حيث الرسملة الإضافية مقابل المخاطر الموزونة. كما أن البنوك الإسلامية أصبحت تحت وطأة إلغاء الاعتراف تدريجياً بالضمانات العقارية عند احتساب معدل كفاية رأس المال، مما جعل بنوكا تسرع الخطى نحو تقليص إيرادات الاستثمار والتركيز أكثر على الأعمال المصرفية الأساسية.
وضربت مصادر مصرفية مثلاً بالجهود التي يبذلها بيت التمويل الكويتي في تقليص إيرادات الاستثمار، والتخفيف من أعباء الشركات التابعة والزميلة، حيث حقق البنك خفضاً إضافياً في إيرادات الاستثمار من 108 ملايين دينار في 2015 إلى 78 مليوناً في 2016 وبنسبة 27 %، وذلك من خلال تخفيض حصته في شركة «الأفكو»، وبيع شركتي «بيت السيولة» و«الخدمات العامة»، فيما يسعى البنك إلى بيع شركة عارف.
وأشارت المصادر إلى أن التسويات التي أبرمتها بعض البنوك مع شركات متعثرة، من خلال المساهمة في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات ومقابل استدخال أصول مثلت عائقاً خلال السنوات الماضية أمام سرعة تحقيق أهداف المصارف بتقليص اعتمادها على إيرادات الاستثمار.
وذكرت أن البنوك الإسلامية التي كانت تمتلك قاعدة كبيرة من الاستثمارات، خصوصاً في القطاع العقاري بدأت تقليص تلك الاستثمارات مع تراجع أداء هذا القطاع بشكل ملحوظ، سواء من خلال الاحجام عن الدخول في استثمارات جديدة أو عبر التخارج المباشر من استثمارات عقارية.
على صعيد متصل، ورغم أن تعامل البنوك في المشتقات وتجارة العملات مسموح به، فإن الضوابط القوية المنظمة لذلك، بعد أزمة بنك الخليج في 2008، سواء من «المركزي» أو إدارات المخاطر في المصارف جعلت هكذا استثمارات تحت السيطرة، فضلاً عن تراجع زخم إطلاق صناديق استثمارية جديدة، وتحسن أداء إدارات المخاطر، مما ساهم في تخفيض الانكشاف ليس على بورصة الكويت فقط، بل على الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً.
وأضافت المصادر: في الوقت الذي تسعى فيه البنوك لتخفيض إيرادات الاستثمار، سواء الناجمة عن الاستثمار في الأوراق المالية أو العقار أو العملات، فإنها تزيد استثماراتها في الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، خصوصاً السندات وأذون الخزانة الحكومية وبخاصةالحكومية منها، حيث اكتتبت البنوك المحلية بسندات دين عام بلغت نحو ملياري دينار في 2016 /2017 لسد عجز موازنة الكويت.
على صعيد آخر، ارتفع معدل كفاية رأس المال (نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ) إلى %18.6 العام الماضي مقابل %17.5 في عام 2015 وهي معدلات تفوق المتطلبات الرقابية لمعايير بازل3 بكثير.
ووفقاً لمؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي لعام 2016، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى %2.2 مقابل %2.4 في عام 2015 ونحو %5.2 في عام 2012، في حين تحسنت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى %1.5 مقارنة مع %1.6 في عام 2015.
وفي المقابل، فقد قفزت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (إجمالي المخصصات المتوافرة عامة ومحددة) من %204.8 إلى %236.9 في 2016 على أساس سنوي.
