ذكرت مصادر صحفية أن وزارة التعليم تدرس إعادة المدرسين المبعدين عن مهنة التدريس ويعملون في إدارات ومكاتب التعليم المختلفة، بسبب ارتفاع أعدادهم لأسباب وقضايا مختلفة.
وأوضحت أن الوزارة وجّهت إداراتها بالبدء في تشكيل لجان لمعالجة أوضاع المدرسين المبعدين من حيث مبررات الإبعاد ومصدره، وإعادتهم إلى مقر عملهم الأصلي، ودراسة وضع مكفوفي اليد، واستمرار ذلك من عدمه وفق الإجراءات النظامية.
وأكدت أنه تمت المطالبة بوضع آلية لتقويم شاغلي الوظائف التعليمية المبعدين عن التدريس في مقر عملهم الحالي من حيث الأداء، والتعاون، والانضباط، مشيرة إلى أن أسباب الإبعاد تشمل قضايا إدارية، أو غيابا فقط، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل كذلك النظر في البدلات.
وأشارت بحسب “عكاظ” إلى أن المدرسين أصحاب القضايا التي تتعلق بالجانب الجنائي أو الفكري، هي فئة ستتم دراسة أوضاعها كذلك، والتعرف على إمكانية إغلاق قضاياهم، بهدف الاستفادة منهم، سواء بإعادتهم داخل الفصول للتدريس، أو تثبيتهم في العمل الإداري، وإسناد مهمات إدارية واضحة ومحددة لهم، ومتابعتهم.
