كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن بدء الجهات الحكومية ولأول مرة في التأمين على السيارات التابعة لها بمختلف أنواعها، بعد انتهاء مؤسسة “النقد” من إعداد أول لائحة للتأمين على السيارات الحكومية بعد أن كانت بدون تأمين.
وقالت المصادر: إن اللائحة الجديدة تضمنت التعويض في حالة الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها بجانب الأضرار المادية خارج المركبة.
وأضافت: أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض، فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية والأضرار المادية معاً لن تتجاوز 10 ملايين ريال كحد أقصى.
ولفتت المصادر إلى أنه لا يجوز للمؤمن أن يتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليته عن التعويض بموجب هذه الوثيقة كما يلتزم المؤمن عند تلقي أي مطالبة أن يزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال 7 أيام من تلقيها.
وأشارت إلى أن المؤمن بحسب اللائحة يلتزم بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ استلام المطالبة، كما يلتزم بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الادارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها دون أي مساومة خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
