فيما يتبقى 45 يوما على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثالثة يوم 1438/3/3هـ، توقعت مصادر لـمصدر صحفي، تغيير الأعضاء المتفرغين للدورة الحالية، من بين إجمالي عدد أعضاء مجلس القضاء البالغ عددهم عشرة أعضاء بمن فيهم أمين عام المجلس (حيث إنهم كلهم قضاة على درجة رئيس محكمة استئناف)، بينما لا يُتوقع تغيير الأعضاء غير المتفرغين ما لم تتغير مناصبهم الأصلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم فيه أيضا إعادة تشكيل المحكمة العليا التي تضم حاليا 11 عضوا مع رئيس المحكمة العليا، حيث تتألف المحكمة العليا من رئيس بمرتبة وزير وعدد كاف من القضاة وأمين للمحكمة بدرجة رئيس محكمة استئناف، ويعمل أعضاؤها ضمن هيئة عامة في المحكمة العليا التي تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة.
و يتولى المجلس الأعلى للقضاء استنادا إلى المادة السادسة من نظام القضاء، النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها.
و يعود تاريخ مجلس القضاء مع بداية تأسيس المملكة حينما شكل الملك عبدالعزيز أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة عام 1343هـ وربطها به، ثم عدل مسماها عام 1344هـ إلى رئاسة القضاء، حيث تم تشكيلها مؤقتاً في مكة المكرمة كنواة أولى لتنظيم الجهاز القضائي، من خلال تعيين رئيس القضاة في مكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام. وكان أول رئيس للقضاء عبد الله بن سليمان بن بليهد، ووكيله محمد أمين فودة، ورئيس الكتاب أحمد إبراهيم الغزاوي، ومحمد التويجري كاتباً للفتوى، وبكر بن عبد الله كمال كاتباً ثانياً للفتوى، إلى جانب عدد من الكتاب لديوان رئاسة القضاة.
