كشفت مصادر حكومية، عن اتفاق تم بين هيئة التحقيق والادعاء العام، وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإحالة إجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا تخريب المرافق والخدمات العامة إلى الهيئة.
ووفقاً لذات المصادر الحكومية يبدأ تنفيذ الاتفاق والعمل به اعتبارا من تاريخ 17/12/ 1437 هـ وذلك وفقاً لأوامر سامية.
