الحكومة توصلت إلى حل لمشكلة الميزانيات المرفوضة عبر تقديم قانونين جديدين بشأن ميزانية «التأمينات» و«الأبحاث»، حيث سيتم التصويت عليهما من جديد.
وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن الحكومة أجمعت على ضرورة تدارس الموقف الدستوري والقانوني بشأن الميزانيات التي لم تقر، وإيجاد مخرج ليتم إقرارها بلا تعطيل، وإعطاء هذه المسألة الأولوية للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن الحكومة اتفقت في اجتماعها أمس على تقديم رأيها في جلسة الغد على القوانين المرفوضة، وستطالب بالفصل بين الميزانية والحساب الختامي.
وأشار المصدر إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك شدد على جميع الوزراء بضرورة حضور الجلسات مستعدين، ومعهم جميع الدلائل والبراهين، وتقديم ردودهم على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الميزانيات ومتابعتها بحذافيرها، ومعالجة مواطن الخلل لتكون تحت نظر النواب.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال سرعة اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهاز المركزي للمناقصات والجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مبني رقم 2. كما كلف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية للخضار والفواكه الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً قبل توزيعها على نقاط البيع بالسوق المحلية. وعبر المجلس عن ارتياحه وترحيبه بقرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الذي أشار إلى تقدم التصنيف السيادي للكويت، بما يعكس قناعة الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية وقدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
