فيما ثبت وجودها في أدوية ومواد غذائية بما لا يدع مجالا للشك، يثار الجدل من جديد حول مدى مشروعية تناول تلك الأدوية والاطعمة التي تحتوي على مشتقات الخنزير، وسط حالة من الشد والجذب في المسألة تجعل متتبع القضية في حيرة من أمره.
ففيما شددت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، عبر أحد أعضائها على أنه «لا يجوز بيع كل ما يتعلق بالخنزير ولا صنعه ولا تربيته، ولاسيما أن التعامل بأي شكل مع الخنزير حرام والنص القرآني صريح في ذلك» جاء تأكيد وزارة الصحة، من خلال مصادر مسؤولة، على أن جيلاتين دهن الخنزير يدخل في تركيب بعض الأدوية، ولا ضير في استخدامه، وفق فتوى قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في الكويت، التي اعتبرت مادة الجلاتين المستخلصة من الخنزير «مادة مستحالة» ويباح صنعه واكله وشراؤه.
بدوره عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد الكردي شدد على ان يبذل المسلم قصارى جهده للتأكد من أن ما يأكله لم يدخل في صناعته قليل أو كثير من لحم الخنزير أو جلده أو شحمه أو شعره أو عظمه ولو مثقال ذرة.
وفي السياق نفسه، أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية الشكوك التي كانت تحوم حول وجود مشتقات الخنزير في بعض السلع المتداولة في الكويت، سواء في مجال الأطعمة أو الأدوية، وقد سبق له أن رفع تقاريره في هذا الشأن للجهات المعنية، مبديا استعداده لأي مهمة يكلف بها لكشف الحقائق ومنع تسويق مثل تلك المنتجات.
وأشارت مديرة المعهد الدكتورة سميرة السيد عمر إلى أن بعض الاطعمة والأدوية وأدوات التجميل تدخل في صناعتها مشتقات الخنزير، ولا يشار إلى ذلك على العبوات، لتجنب مقاطعتها في الكويت والدول الإسلامية، مطالبة بإخضاع تلك المنتجات إلى الفحص المخبري الذي يظهر خلوها من الأمراض ومشتقات الخنزير.
مصادر صحية أكدت، من جانبها، أن المنظمة الاسلامية للعلوم الصحية أوصت عام 1999 خلال الندوة الفقهية الطبية الثامنة، حول المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء والتي أقيمت في الكويت، تحت اشراف رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الاسبق الدكتور عبد الرحمن العوضي، بان الجلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده واوتاره، طاهر واكله حلال، موضحة ان الاستحالة تعني «انقلاب العين الى عين أخرى تغايرها في صفاتها».
وأمام هذه التصريحات التي نجد في بعضها نوعا من التعارض يبقى المواطن والمقيم في حيرة من أمرهما، حول ما إذا كان الطعام الذي يستهلك فيه شيء من مشتقات الخنزير، أو الدواء الذي أكد وجود جيلاتين الخنزير فيه حلال تناوله ام حرام!
مسؤولو المعهد حذروا من التهاون في القضية مع وجود أدلة عليها
«الأبحاث»: دراساتنا أثبتت وجود مشتقات الخنزير في أغذية وأدوية
| كتب هاني شاكر |
أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية الشكوك التي كانت تحوم حول وجود مشتقات الخنزير في بعض السلع المتداولة في الكويت، سواء في مجال الأطعمة أو الأدوية، وقد سبق له أن رفع تقاريره في هذا الشأن للجهات المعنية، مبديا استعداده لأي مهمة يكلف بها لكشف الحقائق ومنع تسويق مثل تلك المنتجات.
وأشارت مديرة المعهد الدكتورة سميرة السيد عمر إلى أن بعض الاطعمة والأدوية وأدوات التجميل تدخل في صناعتها مشتقات الخنزير، ولا يشار إلى ذلك على العبوات، لتجنب مقاطعتها في الكويت والدول الإسلامية، مطالبة بإخضاع تلك المنتجات إلى الفحص المخبري الذي يظهر خلوها من الأمراض ومشتقات الخنزير.
وقالت السيد عمر، لـ«الراي» إن معامل معهد الكويت للابحاث العلمية متطورة بقدر عال جدا، وتضاهي افضل المختبرات عالميا، ولديها القدرة على فحص الاطعمة والادوية ومستحضرات التجميل بكل سهولة ويسر، لتبين إن كانت خالية من الامراض ومشتقات الخنزير أو داخلة فيها.
وبينت أن هناك دراسات قديمة أعدها المعهد أثبتت وجود مشتقات الخنزير ببعض الأدوية والاطعمة، ورفعت تلك الدراسات إلى الجهات المعنية في تلك الفترة. وأوضحت أن الاطعمة والادوية التي تستورد من الخارج تخضع لعملية تحرّ وتحكم فيها من الجهات المختصة من وزارة الصحة ووزارة البلدية، ولكن المعهد يقدم استشاراته ودراساته وإجراء التحليل إن طلب منه ذلك.
من جانبه بين المدير التنفيذي لقطاع العلوم والتكنولوجيا في المعهد الدكتور حسام العميرة أن «مفهوم الحلال أكبر من مفهوم الخنزير في الاطعمة، لان الحلال مقرون بالطيب، فعلى سبيل المثال لو ذبح حيوان وفق الشريعة الاسلامية، ويعاني من أمراض أو مغشوش أو فيه بكتيريا أو فيروسات، فهو مثل حرمة تناول الخنزير او مشتقاته فلا يجوز أكله لانه مخالفة للشريعة».
ورداً على سؤال حول إذا ما تم رصد منتجات غذائية أو دوائية أو تجميلية تحوي مشتقات الخنزير، قال العميرة لـ «الراي» إن معهد الأبحاث لا يجري اختبارات، فهي مهمة وزارة الصحة ووزارة البلدية، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن هناك منتجات رصدتها تلك المعامل بوجود مشتقات خنزير ومواد غذائية بها أمراض غير صالحة للاستهلاك البشري.
وردا على سؤال هل تم تكليف المعهد بإجراء بعض الفحوصات بخصوص الحلال، قال «لم يرد اي طلب من الحكومة أو جهات اخرى لفحص مواد غذائية او دوائية او تجميلية لتحري سلامتها من الأمراض ومن مشتقات الخنزير، رغم جهوزية مختبرات المعهد لإجراء تلك الفحوصات».
وأشار إلى أن معهد الابحاث أخذ موضوع الحلال بشمولية الحلال الطيب من مواصفات وقوانين، ومفهوم الطيب بتعزيز سلامة الاغذية، وان هناك تعاونا مع البنك الإسلامي للتنمية لتطوير القدرات التحليلية التي تكشف الحلال والطيب من تلك المواد الغذائية والدوائية والتجميلية، وكذلك هناك تعاون مع وزارة البلدية لانشاء مختبر فحص الاغذية الذي سيباشر عمله قريبا.
ولفت إلى أنه من الافضل ان تحدث عملية تحري الحلال وخلو الأغذية والأدوية من الامراض من مصادر الانتاج لان عملية الفحص في المنبع توفر الكثير من الجهد والمال على الدولة والمستورد من خلال آليات لعمل تلك الفحوصات.
في السياق نفسه، كشف الباحث العلمي المشارك في نظم الجودة والسلامة الغذائية ومستشار خدمات الأغذية الحلال وصناعتها في معهد الابحاث الدكتور هاني المزيدي، أن مشكلة الكويت ودول الخليج انه لا توجد هيئات إسلامية للحلال، لتحري المواد الغذائية والدواء ومستحضرات التجميل في الكويت توافق شروط الشريعة الإسلامية.
وبين المزيدي لـ«الراي» ان 95 في المئة من كبسولات الأدوية المستخدمة في العالم، ومنها الكويت وكل الدول الإسلامية، يصنع غلافها من جيلاتين الخنزير المحرم استخدامه في الإسلام، مطالبا الحكومة بضرورة إنشاء هيئة إسلامية للحلال لتحري الحقيقي بأن جميع المنتجات التي تدخل الكويت توافق شروط الشريعة الإسلامية، وهذه الهيئة لا تقتصر على الإشراف على المواد الغذائية فقط بل تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل.
ورداً على سؤال عمَّا إذا كانت هناك منتجات حرام تدخل الكويت ويتم تناولها، قال نعم على سبيل المثال الدجاج الفرنسي المنتشر في الكويت، وكل اللحوم المستوردة من جنوب أفريقيا وأستراليا لا توافق شروط الشريعة الإسلامية وكذلك الدجاج المستورد لانه يصعق قبل أن يذبح.
وبين أن المنتجات الكويتية هي الأفضل عالميا، لأن ذبح الحيوانات يتم وفق الشريعة الإسلامية وبطرق صحيحة 100 في المئة، ناصحا أهل الكويت بالمنتج الوطني لانه الأفضل عالميا. ولفت إلى أن دولة الإمارات تتبع الان الذبح الآلي فيتم صعق الدجاج قبل الذبح، وهو حرام لانه لا يوافق الشريعة الإسلامية. وأوضح أن هيئة الأغذية في الكويت ليست لديها الآلية التي تتحرى من خلالها عن طريقة الذبح بل تكتفي بشهادة ورقية، وإن صدرت من هندوسي، لأن مهمتهم هي التصديق على الورق وليس على صحة الذبح. وبين أنه قدم لائحة للحكومة تتوافق مع القوانين والدستور الكويتي، ولكن الحكومة أهملت تلك اللائحة التي تجعل جميع المنتجات التي تدخل الكويت حلال وفق الشريعة الإسلامية مئة في المئة من خلال المتابعة في بلد المنشأ.
جهود ومواقف
المعهد ومشتقات الخنزير
أوضح المديرالتنفيذي لقطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الأبحاث الدكتور حسام العميرة أن تعاون المعهد مع البنك الاسلامي يقدر بـ300 ألف دولار، وان المعهد سيدفع ضعفي هذا المبلغ لرفع قدراته ليكون نواة لمنطقة الخليج والمنطقة العربية في مفهوم الحلال، من خلال تطوير قدرات التحليل ومفهوم التوعية بمخاطر تلك المواد التي تشتمل على اشياء بها مشتقات الخنزير لان الدراسات اثبتت ان تناول لحم الخنزير يؤدي إلى الكثير من الامراض.
اليهود وصناعة «الحلال»
بيّن العميرة ان صناعة الحلال وخدماته في العالم تقدر بـ2.7 مليار دولا في 2016 وسيصل إلى 3.7 مليار في 2019، في حين تبلغ تعاملات البنوك الإسلامية 1.6 مليار، مبيناً أن الذين يسيطرون على صناعة الحلال في العالم غير مسلمين وبالاخص «اليهود»، ومشيرا إلى أن المسلمين والحكومات المسلمة غافلة عن صناعة الحلال.
ذبح غير إسلامي
كشف الباحث في معهد الابحاث الدكتور هاني المزيدي أن 95 في المئة من الدواجن واللحوم الآتية من جنوب افريقيا واستراليا ودول الغرب غير مذبوحة بالطريقة الإسلامية، فهي حرام شرعا لان الحيوانات تموت بـ«الطلقة المسترجعة» قبل ذبحها، وكذلك صعق الدواجن بالكهرباء قبل عملية الذبح الآلي.
طعام لا تزكيه البسملة
أفاد المزيدي بأن هناك «فتاوى صادرة من بعض رجال الدين بأن الشخص الموجود في بلاد الغرب يمكن ان يسمي على الطعام قبل تناوله وبذلك يكون هذا الطعام حلالا، وهذا مخالف للشرع الذي يشترط تزكية الحيوانات، فذبح غير المسلم حلال بشرط أن يكون مثل طريقة ذبح المسلمين لان الاصل في الذبائح عند أهل الكتاب الحل وهي مقيدة وليست مطلقة».
مستندة إلى فتوى بجواز استخدام المادة النجسة بعد تغير صفاتها
«الصحة» تستعمل جلاتين الخنزير … بعد «استحالته»
| كتب عمر العلاس |
مستندة إلى فتوى قطاع الافتاء والبحوث الشرعية بدولة الكويت رقم 90ع /2007، تستخدم وزارة الصحة الجلاتين المستخلص من الخنزير، لاسيما أن الفتوى اعتبرت مادة الجلاتين المستخلصة من الخنزير «مادة مستحالة» ويباح صنعه واكله وشراؤه.
مصادر صحية أكدت أن الوزارة تراعي في المنتجات الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعا، من حيث المواد الخام وطرق التحضير وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة ببيان التركيب التفصيلي لجميع مقومات كل عبوة بشكل واضح، مشيرة الى الالتزام بالمبادئ الصادرة عن المنظمة الاسلامية للعلوم الصحية والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
ولفتت المصادر الى ان المنظمة الاسلامية للعلوم الصحية أوصت عام 1999 خلال الندوة الفقهية الطبية الثامنة، حول المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء والتي أقيمت في الكويت، تحت اشراف رئيس المنظمة الاسلامية للعوم الطبية ووزير الصحة الاسبق الدكتور عبد الرحمن العوضي، بان الجلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده واوتاره، طاهر واكله حلال، موضحة ان الاستحالة تعني «انقلاب العين الى عين أخرى تغايرها في صفاتها».
وأشارت المصادر الى عدد من المبادئ العامة والتي ارسل بها المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لجميع وزراء الصحة بدول الاقليم، والتي تقول إن «الانسولين ذا المنشأ الخنزيري يباح لمرضى السكري التداوي به للضرورة، بضوابطها الشرعية وان الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة، يصير طاهرا بتلك الاستحالة، ويجوز استعماله، وان المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير نجسة ولا يجوز استعمالها شرعا الا اذا تحققت استحالة الشحم وانقلاب عينه».
ولفت المصادر الى ان المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه، مثل بعض الاجبان وبعض انواع الزيت والدهن والسمن والزبدة وبعض انواع البسكويت والشكولاتة والايس كريم، هي محرمة ولا يحل اكلها مطلقا اعتبارا لاجماع اهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله ولانتفاء الاضرار الى تناول هذه المواد.
ولفتت المصادر في الاطار ذاته الى ما تضمنته رسالة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط بانه«لا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروج والادوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية، كماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. وبينت في الاطار ذاته انه ليس هناك مانع شرعا من تناول الادوية التي تصنع ويدخل في تركيبها نسبة ضيئلة من الحكول لغرض الحفظ أو اذابة بعض المواد التي لا تذوب مع الماء إن لم يتوافر بديل عن تلك الادوية».
وأكدت المصادر ان الوزارة ممثلة بقطاعي الرقابة الدوائية والتفتيش لديها اشتراطاتها ومعاييرها التي تتوافق مع ما جاء من احكام شرعية في هذا السياق وهي القواعد المعمول في مثل تلك الحالات لجهة المواد الدوائية والغذائية التي تخضع لاشراف الوزارة.
«الزراعة»: استيراد الخنازير… حالات خاصة
| كتب ناصر الفرحان |
لفت نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يوسف نجم إلى أن الهيئة لم تتلق أي طلب لاستيراد خنازير حية للبلاد، موضحا انه خلال خدمته في الهيئة والتي تزيد على 28 سنة لم يسمع بذلك.
وأشار النجم لـ«الراي» إلى أن الكويت بلد اسلامي، وأهلها لا يقبلون بأكل او بيع لحم الخنزير لمضاره الصحية وحرمة اكله، لافتا الى ان السماح باستيراد لحم الخنزير من مسؤولية البلدية سابقا وهيئة الغذاء حاليا، ووفق معايير خاصة مثل الهيئات الديبلوماسية او غيرها، ووفق ضوابط تمنع تداولها في السوق وتعتبر طلبات خاصة وشخصية.
وبيّن أن هناك جهات علمية وبحثية مثل جامعة الكويت أو معهد الأبحاث أو حديقة الحيوان قد تطلب استيراد خنزير حي لاجراء التجارب أو عرضه للجمهور، ولكن بصورة قليلة جدا.
هيئة الحلال الإسلامية تضع الضوابط الشرعية للأغذية
«الفتوى»: على المستهلك بذل جهده للتأكد مما يأكل
| كتب أحمد زكريا |
قال عضو إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد الكردي أنه «على المسلم ان يبذل قصارى جهده للتأكد من أن ما يأكله لم يدخل في صناعته قليل أو كثير من لحم الخنزير أو جلده أو شحمه أو شعره أو عظمه ولو مثقال ذرة»، مشيراً إلى انه «في حالة الشك في وجود أى شيء متعلق بالخنزير في الطعام وجب الابتعاد عن هذا الطعام».
وتابع، في تصريح لـ «الراي» أنه «لا يجوز بيع كل ما يتعلق بالخنزير ولا صنعه ولا تربيته. والتعامل بأى شكل مع الخنزير حرام والنص القرآني صريح في ذلك»، لافتاً في الوقت ذاته إلى انه «في حالة ان المستهلك يجهل ان ما يأكله دخل فيه شيء من الخنزير فعندها لا إثم عليه».
في السياق نفسه تختص الهيئة الإسلامية العالمية للحلال، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، ومقرها المملكة العربية السعودية، بالرقابة والإشراف على الذبح وصناعة الحلال وتضم علماء من كافة العالم الإسلامي، ومن بينهم كويتيون.
وتعمل الهيئة على منح شهادات الحلال «مباشرة أو عن طريق فروع وممثلي الهيئة في الخارج»، ووضع آلية اصدار شهادات الحلال، وفق المعايير الدولية لاستصدار الشهادات، وكذلك الاستشارات الشرعية والفنية.
وتعمل الهيئة أيضاً على «وضع الخطط المتعلقة برفع مستوى الالتزام والوعي بالضوابط الشرعية والإنتاج الحلال، ومنح الشهادات المعتمدة للشركات المنتجة والمصدرة للأغذية والأدوية إذا تقيدت الشركات بالضوابط الشرعية، متابعة أعمال الشركات المنتجة للأطعمة والأدوية المصدرة للدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة ومساعدتها في الاستمرار بالالتزام بالضوابط الشرعية، التنسيق والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتحقيق الضوابط الشرعية في إنتاج وتصنيع وتسويق الحلال». ولدى الهيئة مكاتب في كل من اليابان وأوكرانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.
