مشاريع عقارية جديدة ترفع سقف التعاون الاقتصادي السعودي التركي

كشف القائمون على مجلس الأعمال السعودي التركي عن إقامة مشاريع عقارية مشتركة بين مطورين من البلدين ستساهم في رفع سقف التعاون الاقتصادي المشترك ببين البلدين خلال السنوات القليلة المقبلة، وأشاروا إلى عقد لقاء بين اتحاد المقاولين التركي مع اللجان العقارية في الغرف السعودية بهدف وضع الإطار الكامل للمشاريع التي سيجري العمل عليها، بالتواكب مع البدء في إقامة آلاف المساكن بجميع المدن السعودية لدعم مرتكزات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وعقد مجلس الأعمال السعودي التركي اجتماعه في قاعة مجلس الإدارة بغرفة جدة برئاسة مازن إبراهيم رجب، وتباحث أعضاء المجلس من الجانبين في الآليات والسبل التي تكفل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والقطاعات التي ستساهم في رفع معدل التعاون المشترك، وأتفق المجلس على ضرورة تفعيل التعاون في المجال العقاري والسكني الذي يشهد طفرة حقيقية في الفترة الحالية، مع توفير الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق الشراكة الكاملة.
وأوضح رجب أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار يشمل قطاعات العقار والطاقة والبنوك والصناعة، مؤكدا وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفا على الميزات النسبية لكلا البلدين، وأشار أن السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
وقال: نأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى، وارتفع معدل حجم التبادل التجاري السنوي بين بلدينا إلى 30 مليار ريال في السنوات الماضية، وشكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28% عن العام السابق، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية وفقاً لمعلومات وزارة التجارة، 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القطاعات الاقتصادية التي يسعى الطرفان إلى زيادة ونمو الاستثمارات فيها والتي تتمثل في البنى التحتية، والخدمات الصحية، وخدمات النقل العام، وقطاع الضيافة والسياحة، لما تتضمنه تلك القطاعات من مشاريع عملاقة خلال السنوات القادمة في البلدين وخبرات عملية تراكمية ممتازة تؤهل البلدين للنهوض بهما إلى مستويات أفضل، إذ اتفق الطرفان على تنظيم وفود متخصصة بتلك القطاعات لزيارة البلدين واللقاء مع الجانب الآخر من القطاعين العام والخاص.