علمت القبس من مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقد بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية انتهى بمشادة كلامية بين ممثلين عن الطرفين، مما تسبب في انتهاء الاجتماع من دون نتائج. وبينت المصادر أن الطرفين اجتمعا لبحث كيفية تنفيذ البروتوكول المنعقد بين الجهتين لتعيين الكويتيين في الجمعيات التعاونية، الا ان الاجتماع تخللته مشادة كلامية على إثر رفض اتحاد الجمعيات تدخل الوزارة في صلاحيات مجالس ادارات الجمعيات.إلى ذلك عبر مسؤولون تعاونيون عن رفضهم لحل مجالس إدارات الجمعيات قبل صدور حكم القضاء، مشددين على رفضهم لجميع القرارات التعسفية.واستغرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري في تصريح صحافي امس عقب اجتماع عاجل عقده مع رؤساء مجالس ادارات الجمعيات أمس الأول في مقر الاتحاد عدم تجاوب وزارة الشؤون، وعدم إدخال الاتحاد ضمن اللجان الخاصة بالنظر في المخالفات، ورغم الوعود التي تلقاها الاتحاد بوجود ممثلين له في هذه اللجان. إلا أن ذلك لم يتحقق.
قرار مرفوضوأكد ان رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية شددوا على رفضهم للقرار رقم 16 لسنة 2016، لأنه يسمح بالتدخل في صلاحيات مجالس الإدارات. ولفت الى ان رؤساء الجمعيات التعاونية عبروا عن رفضهم لما يسمى باستثمار الجمعيات التعاونية من قبل الغير وهي «خصخصة» بطريقة غير مباشرة والمطالبة بتعديل القرارات التي تعرقل العمل التعاوني.وأشار الى ان هناك مطالب سيتم رفعها إلى بعض النواب منها مقترح بتعديل قانون التعاون والتوجه لإنشاء هيئة التعاون، مشيداً بتفاعل رؤساء مجالس الادارات واتحادهم في صف واحد لمواجهة الحملة التي تواجهها الجمعيات التعاونية، مؤكداً انه تمت الموافقة على تشكيل لجنة متابعة. ولفت إلى اجتماع آخر سيعقد بعد اسبوعين لرؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لمتابعة اخر المستجدات وعمل مسودة موحدة للمطالب التي سيتم التقدم بها للنواب.
