أكدّ مشاركون في ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية، تحت عنوان «أهمية مشاريع الشراكة في التنمية الاقتصادية» توافر معوقات عدة تقف أمام انطلاق مشروعات الشراكة في الكويت بالشكل المناسب أبرزها طول الدورة المستندية والإجراءات المعقدة، التي تعترض مسار كل مشروع.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة إدارة دراسات الجدوى واختيار المستشارين والمبادرين في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، م. منيرة البحر، ان عدم توافر الوعي والمعرفة لدى العديد من الجهات بأهمية مشروعات الشراكة كان سببا في عدم انجاز العديد من المشروعات الخاصة بها، مشيرة الى ان المشروع الوحيد الذي نُفّذ وفق نظام الهيئة هو مشروع محطة الزور، والذي واجه العديد من الصعاب والتدخلات السياسية التي كانت من الممكن أن تقف أمام تنفيذه.
وأكدت البحر ضرورة إضفاء خصوصية على مشروعات الشراكة، وألا يجري التعامل معها كأي من مشروعات المقاولات العادية، خاصة أنها تحتاج إلى سرعة في البت بإجراءاتها، لافتة إلى ان المستثمرين بالقطاع الخاص أصابهم الملل من تعدد الإجراءات وطول فترة انجازها، مشيرة الى ان هيئة مشروعات الشراكة في محاولة منها لتفادي العراقيل التي تواجه انجاز المشروعات تعمل حاليا على إدخال تعديلات عدة على مشروع القانون بما يضمن تفادي الإشكاليات الحالية.
وعن سبب عدم انجاز العديد من المشروعات، قالت ان الهيئة طرحت العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية، الا انه جرى الغاء العديد منها، إما لاسباب رقابية او أمور فنية، لافتة الى ان الفترة المقبلة ستشهد طرح مشروع محطة أم الهيمان برأسمال 49 مليون دينار.
من جانبها، قالت مديرة ادارة طرح مشروعات الشراكة وتقييم العروض، م. لولوة سيف، انه انطلاقا من استراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة.
وأوضحت أن نظام الشراكة يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة متى تطلب المشروع ذلك في أحد المشروعات، التي يجري طرحها من قبل الهيئة، بالتعاون مع أحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها إلى الدولة. ويأخذ إحدى الصورتين:
1 ــ أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر – عن الخدمة أو الأعمال المنفذة – من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها، والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما.
2 ــــ أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة. ويدفع مقابلاً لانتفاعه بأرض أملاك الدولة، التي يجري تخصيصها للمشروع – متى وجدت – في الحالتين.
وكشفت سيف ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع وتوسعة محطة الصرف الصحي والاعمال المكملة لها – أم الهيمان، وبينت انه أحد أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الكويت، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي، والذي يندرج ضمن خطة التنمية، باعتباره من أهم مشاريع قطاع الصرف الصحي، للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة إنتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة.
