خاضت قوات النظام السوري أمس معارك عنيفة ضد فصائل المعارضة في محاولة جديدة للتقدم في الغوطة الشرقية التي شهدت تراجعا في وتيرة القصف والغارات، فيما قاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل الجهود الديبلوماسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لـ «التطبيق الكامل بأسرع وقت» لقرار مجلس الأمن وقف القتال 30 يوما والسماح بإدخال المساعدات الى المناطق المحاصرة، التي اقرها مجلس الأمن أمس الأول.
واتفقوا وفق بيان للكرملين على تسريع «تبادل المعلومات» بشأن سورية. بينما وأعلن ميركل وماكرون في بيانين منفصلين أنهما طالبا بوتين «بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من اجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك».
ميدانيا، تراجعت حدة الغارات والقصف على الغوطة الشرقية إلى ما كانت عليه قبل التصعيد غير المسبوق الذي بدأ الأحد قبل الماضي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام وفصائل المعارضة، تركزت «عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها» في جنوب الغوطة.
وأحصى المرصد مقتل «13 عنصرا من قوات النظام وحلفائها مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام» أكبر فصائل المنطقة جراء المعارك.
في حين تحدثت شبكة «شام» الإخبارية عن مقتل 70 من القوات المهاجمة.
وقالت ان قوات النظام حاولت السيطرة على نقاط شرقي الغوطة في جبهات (الزريقية – حزرما – حوش الضواهرة – الريحان)، ولكن دون تمكنها من إحراز أي تقدم وتكبدها خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد.
وقد تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف جوي ومدفعي وصاروخي اسفر عن سقوط 8 قتلى بينهم طفلان وعدد من الجرحى في سقبا وحوش الصالحية، وأوتايا وحمورية.
وفي المقابل، أفاد الإعلام السوري الرسمي عن استمرار سقوط قذائف أمس على احياء في دمشق وريفها، مصدرها الغوطة الشرقية.وبث التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة لاستهداف الجيش مدينة حرستا التي تسيطر عليها حركة احرار الشام الاسلامية، في عملية قال ان هدفها القضاء على «التنظيمات» التي تستهدف احياء دمشق بالقذائف.
ولم يبد سكان في الغوطة تفاؤلا حيال صدور قرار الأمم المتحدة. وقال أبو مازن أحد سكان مدينة دوما «لا يمكننا الوثوق لا في روسيا ولا في النظام، اعتدنا غدرهم لا أعتقد أن هذا القرار سيطبق».
لكن تراجع وتيرة القصف ولو بشكل محدود، اتاح توزيع منظمات محلية، يتلقى بعضها دعما سعوديا، آلاف وجبات الطعام على سكان مدن وبلدات عدة.
وفور صدور قرار مجلس الأمن، أكد «جيش الاسلام» و«فيلق الرحمن» التزامهما بالهدنة وتعهدا بـ«حماية القوافل الانسانية التي ستدخل الى الغوطة»، وأكدا احتفاظهما بحق الرد الفوري لأي خرق».
