مساءلة قانونية لمن لا يلتزم بشروط صيد الربيان
نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، الندوة السنوية للإعلان عن بدء موسم صيد الربيان في المياه الدولية، اعتبارا من مطلع أغسطس، وذلك في مقره بمنطقة شرق بمشاركة مساعد مدير إدارة التشكيلات البحرية في خفر السواحل العقيد طارق الوزق، ورئيس قسم المخالفات بـ«الزراعة» وليد عباس، ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان وأمين السر حسن الصباغة.
وقال الصويان انه تمت الموافقة المبدئية على خروج ودخول لنجات الصيد الكويتية من منفذ الدوحة البحري، كميناء رديف لمنفذ ام المرادم من قبل خفر السواحل.
وثمن الصويان جهود وزير الداخلية ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد لأمن الحدود البحرية والبريه الفريق الشيخ محمد اليوسف، والوكيل المساعد لإدارة المنافذ اللواء منصور العوضي والعقيد عاطف الحبشي، والإدارة العامة لخفر السواحل، لتعاونهم مع الاتحاد وعموم الصيادين.
دخول وخروج
من جانبه، أكد الوزق أن «خفر السواحل» لا تمانع في خروج لنجات الصيد المتواجدة بنقعة الشملان من ميناء الدوحة واللنجات الجنوبية من أم المرادم، شرط التنسيق المسبق بين اتحاد الصيادين وادارة الموانئ.
واستعرض الوزق شروط الخروج والدخول للمياه الدولية، موضحا أهمية خروج ودخول اللنجات في نقعة الشملان بشرق من منفذ الدوحة البحري أولا قبل التوجه لصيد الروبيان من المياه الدولية، وفي العودة يتم المرور اولا بنقطة مرور خفر السواحل للتفتيش، ومن ثم التوجه لمنفذ الدوحة البحري مباشرة ومنها للنقعة.
واوضح انه يمنع منعا باتا دخول اللنجات لنقعة الشملان قبل التوجه لمنفذ الدوحة البحري لختم العودة، مشيرا الى ان من يخالف التعليمات والشروط التي وضعتها الادارة العامه لخفر السواحل سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
بدوره، شدد عباس على أهمية الالتزام بقوانين الصيد المقرة من قبل الهيئة، ومراعاة عدم الوقوع بالمخالفات، مبينا ضرورة المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.
واستعرض الصباغة أهم ما تم الاتفاق عليه مع خفر السواحل، كعمل نموذج خاص لمنفذ الدوحة البحري مسبقا، مكون من 3 نسخ يحتوي على بيانات الترخيص واسم اللنج وكذلك اسماء جميع الصيادين، فضلا عن اعتماد البطاقة المدنية بمنفذ الدوحة البحري وكذلك ام المرادم البحري بدلا من جواز السفر.