قال مصدر مصرفي مسؤول، إنّ نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد قروض عملاء المصارف لن تتغير عن حدها الأقصى البالغ 33% من إجمالي الراتب الشهري للمقترض.
ورأى المصدر أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر على المقترضين من المصارف، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، لكونهم لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية.
وأضاف أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم، وذلك عبر تمديد فترات تسديدها.
وأشار المصدر إلى أنّ اشتراطات المصارف تقوم على إقراض المواطن بحسب الراتب الأساسي، والبعض الآخر منها اعتمد على معايير وفق المتوسط الشهري لدخل الموظف خلال ستة أشهر.
