مسؤول كبير يمنح «البونص» للموظفين.. ويسترده عنوة يعمل في وزارة حساسة ويتحكم في عملية تنقلاتهم

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة جرائم المال» القبض على مسؤول كويتي كبير في إحدى الوزارات جنّد مندوباً مصرياً للاتفاق مع بعض الموظفين على منحهم مكأفاة ربع سنوية بقيمة 1000 دينار «بونص» ثم استردادها مرة أخرى مقابل جعل هؤلاء الموظفين من المقربين إليه، وعدم نقلهم إلى مواقع غير محببة إليهم.
وقال مصدر أمني مطلع لـ القبس إن ثمة معلومات سرية وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن أحد المسؤولين الكبار بإحدى وزارات الدولة يقوم بمنح عدد من الموظفين «بونص» ربع سنوي كمكافأة للجهود التي يقومون بها، وهم مجموعة موظفين معدودين، حيث جرى منحهم هذه المكافآت لأكثر من مرة. وتداركاً من المسؤول حتى لا يثار الشك حوله، ابتكر أمراً جديداً لم يزاول في أي وزارة أخرى، حيث قام بإرسال مندوب مصري للموظفين الآخرين في وزارته لإقناعهم بأنه سيتم إدراج أسمائهم ضمن الحاصلين على «البونص».
وأضاف المصدر أن المعلومات أظهرت أيضاً أنه عند إدخال مبلغ الألف دينار في حسابات الموظفين يتم التنسيق مع مندوب المسؤول الكبير وإعادة تحصيله منهم، ومن ثم تسليمه للمسؤول مرة أخرى، لافتاً إلى أن الموظفين يرضخون للمسؤول على أمل أن يكونوا من المقربين عنده، وبسبب علمهم بأنه يتحكم في حركة التنقلات بالوزارة.
وأوضح المصدر أنه بناء على تلك المعلومات، قامت إدارة جرائم المال بمتابعة ورصد تحركات المندوب ومراقبة المسؤول الكبير، والبحث عن أي اتفاقات جديدة بين المندوب والموظفين بهذا الشأن، والتريث لحين وجوب صرف «البونص»، وأثناء قرب عملية الصرف تمكن رجال المباحث من تجنيد أحد الموظفين، وبعد التأكد من كشوفات المصروف لهم «البونص»، أقنعوا أحد الموظفين المصروف لهم «البونص» وجلبه للإدارة والاستماع إليه وكيفية الاتفاق معه من قبل مندوب المسؤول الكبير، حيث أفاد بأنهم قبل قرب وقت صرف «البونص» يقوم المسؤول بنقل الموظف من مكانه إلى مكان آخر، حيث يعلم مندوب المسؤول بأن هذا المكان غير محبب للموظف، إما لبعده أو لنوعية العمل فيه، فتكون مادة ممتازة لمساومة المندوب بإرجاعه إلى مكانه السابق في حال وافق على عرض «البونص» وهو إدخال البونص 1000 دينار بحسابه، وبعد صرفه يقوم الموظف بتسليمه للمندوب ومن ثم للمسؤول، وبعدها يصدر قرار بنقل الموظف إلى المكان السابق المحبب لديه.
وذكر المصدر: لقد تم تزويد الموظف بمبلغ خاص بجرائم المال.. وبعد أخذ إذن النيابة العامة، تم عمل كمين محكم للمندوب، وبحسب الاتفاق المسبق بينهما تم ضبط المندوب الذي اعترف بما جاء في تحريات رجال المباحث من معلومات وأكدها تماماً. واستكمالاً للقضية، أمر مدير عام المباحث الجنائية بإتمام القضية بقيام المندوب بتسليم المبلغ للمسؤول مراقباً وبإذن من النيابة، وبالفعل تم تسليم المسؤول الكبير في الوزارة، وأثناء ذلك تم ضبطه، وبمواجهة المندوب أقر واعترف وأفاد بأن نصيبه من العملية %10 من قيمة البونص ويسلم المسؤول بقية المبلغ.
وأشار المصدر إلى أن المسؤول الكبير اعترف وأفاد بأن الأمر ليس جديداً، بل هو متعارف عليه في الوزارة منذ فترة طويلة، مستنكراً أن يكون قد يشكّل جريمة، علماً بأنه اعترف بأنه يأخذ نصيبه من قيمة البونص، ويوزع الباقي على الموظفين المستحقين بنظره، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.