قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنه لا يوجد مجتمع أو دولة يمكن أن تتطور بـ 50 نائبا و15 وزيرا، فلا يمكن للمجلس أو الحكومة أن يطوروا بلدا دون مشاركة مجتمعية حقيقية.
كلام الغانم جاء على هامش مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها فريق درر التطوعي مساء امس تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وعدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية.
وبين الغانم ان المشاركة الحقيقية لا تكون فقط في الانتقاد والتحلطم، هذا يؤدي إلى الإحباط بل إن المشاركة الفعالة التي تؤدي إلى نتيجة هي ما رأيناه اليوم.
وحول ما قدم من نتائج في الدراسة، قال: «رأينا ما يثلج الصدر ويضعنا امام مسؤولياتنا في كيفية تحويل الحلم إلى واقع عملي مدروس»، موجها كلامه لأعضاء الفريق «نحن منتخبون ولسنا قادرين على ان نقوم بواجباتنا وأنتم قمتم به بناء على حس وطني».
وأضاف قائلا: «أقل ما يجب القيام به في الجانب التشريعي، هو متى ما وصلنا القانون الذي يحمل المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحلم إلى واقع عملي ملموس سأعمل شخصيا على تمريره بإقناع الغالبية اللازمة بأسرع وقت ممكن، موجها شكره لفريق درر على ما قدموه من دراسة تساهم في تحقيق الرؤية المنشودة».
بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد انتهاء الحلقة النقاشية أن ما ورد في دراسة درر من توفير 400 ألف وظيفة على مساحة 300 كيلومتر في الجزر الشمالية يفوق ما قدمته الدراسة الحكومية لتطوير المنطقة الشمالية التي وفرت 200 ألف فرصة وظيفية على مساحة 1800 كيلو.
وأشار إلى أهمية شعور المستثمر بحماية الدولة ما يشجعه على الاستثمار، وانه على اي دولة في العالم أن تهتم بحماية استثمارات البلد والمواطنين الموجودين، متمنيا على الفريق الاستمرار في هذا النشاط شاكرا إياهم على الجهود التي بذلوها سعيا لتطوير البلد.
وكان رئيس فريق «درر» التطوعي عبدالوهاب الرشيد قد قدم الحلقة النقاشية قائلا: «ان الدراسة التي أعدها الفريق بعنوان «الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير»، جاءت انطلاقا من طموحهم كمواطنين وأبناء لهذا البلد بأن تخطو الكويت خطوة أولى نحو الدخول على خطوط التجارة والسياحة العالمية من خلال تطوير المنطقة الشمالية والجزر الكويتية، ما يخلق حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي وسيحول البلاد إلى بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل».
وأكد الرشيد خلال الكلمة التي ألقاها في الحلقة، ان المشروع يكتسب أهميته من الموقع الجغرافي المميز للكويت وعلاقاتها الدولية المتينة التي تؤهلها لإقامة منطقة اقتصادية تجارية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى ان الدراسة ترتكز على تطوير ما يعادل 300 كم2 فقط من جزيرتي فيلكا وبوبيان، وجزء من مدينة الصبية (مدينة الحرير) باعتبارها بوابة الاستثمارات الرئيسية في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى ان الدراسة تشمل تحليل تقييم الأثار الاقتصادية للمشروع على العديد من الأصعدة وحساب التكاليف والأرباح ما يسهل على صناع القرار معرفة التوجهات العامة ورفع كفاءة القرار.
وذكر ان الدراسة أظهرت على الصعيدين الاقتصادي والمالي قدرة المشروع على تعزيز الناتج المحلي للدولة بعيدا عن الإيرادات النفطية، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل كبيرة، ما يساهم في تغير المعادلة الاقتصادية في البلاد والانتقال من اقتصاد تدعمه الدولة فقط إلى اقتصاد حر ومتنوع يلعب القطاع الخاص الدور الأهم خلافا لهيكل الاقتصاد الحالي في الكويت.
وأشار الرشيد إلى ان الدراسة اعتمدت على ركائز أساسية في مقدمتها الحفاظ على سيادة الدولة الدستورية ومراعاة العادات والتقاليد، إضافة إلى مراعاة الجانب البيئي والثقافي والهندسي، والتركيز على الطاقة البديلة والترفيه العائلي والقطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية.
وبين ان الفريق قام بعمل دراسة جدوى لأكثر من ٣٠ قطاعا، إلى جانب احتساب تكلفة المشاريع والبنى التحتية والمرافق والإيرادات المتوقعة والوظائف المتاحة والأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة والعوائد الدولة، من خلال استحدث أدوات اقتصادية جديدة عادة ما يتم استخدامها عند صناع القرار في الدول المتقدمة.
وقال ان الدراسة توضح الأثر الاقتصادي الذي سينجم عن تطوير الجزء الشمالي، إذ يبلغ إجمالي مشاريع الرؤية ما يقارب الـ ٣٦ مليار دينار تشمل تكلفة البنى التحتية والشوارع وسكك الحديد وكل المشاريع، علما ان القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي يتحمل النصيب الأكبر منه، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يضيف المشروع إلى إجمالي الناتج المحلي ما يعادل 67.1 مليار دينار، كما سيحقق للدولة إيرادات بقيمة 6 مليارات دينار سنويا، ما يعني شبه تنويع كامل لمصادر دخل الدولة.
وبين ان فريق «درر» يقدم هذا العمل التطوعي لصاحب السمو الأمير وللشعب الكويتي، مؤكدا ان هذا العمل هو رسالة لصناع القرار بضرورة البدء بالعمل وتطوير الرؤية الشمالية وعدم إضاعة المزيد من الوقت والفرص.
جزيرة فيلكا
من جانبها، قالت عضو الفريق نورة القبندي ان اختيار المشاريع جاء بناء حاجة الكويت والمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي للمشروع، وما اذا كان سيخلق قيمة تنافسية، ومدى الملاءمة مع طبيعة الأرض او الجزيرة موضع المشروع.
وأشارت إلى ان طبيعة المشاريع المقترحة في فيلكا تركز على السياحة العائلية من خلال مراكز للشباب لممارسة الرياضات البحرية، والمنتجعات والمارينا البحرية، إلى جانب الشق التعليمي وإقامة الجامعات والمدارس الداخلية، بما يضيف اثرا اقتصاديا إيجابيا على الجزيرة ويساهم في خلق جيل جديد من المبدعين من خلال إضافة التخصصات الرائدة في العالم مثل الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت ان رؤية المشروع ركزت على تطوير جانب جلب المستثمر الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية وإضفاء ميزة تنافسية، مؤكدة انه من الصعب جدا استقطابه في ظل بيئة أعمال متواضعة وقوانين غير مرنة.
جزيرة بوبيان
بدوره، أوضح عضو الفريق جابر الصباح، ان الجانب الشمالي من بوبيان عبارة عن خوارير ومحمية طبيعية معتمدة من منظمة RAMSAR وتعد حاضنة الطيور المهاجرة، منها طائر «حنكور» الذي يهاجر من عمان إلى جزيرة بوبيان التي تعد حاضنته، مؤكدا ان الدراسة راعت البعد البيئي والطبيعي لهذه البقعة حتى لا نخسر احتضان الطيور النادرة.
وعن المشاريع المقترحة في جزيرة بوبيان قال جابر الصباح، انه نظرا لكونها في موقع مميز يتناسب مع الحركة التجارية للمنطقة تم انتقاء المشاريع اللوجستية والمصانع وقطاع التكنولوجيا والاتصالات لخلق بيئة ذكية تجذب المشاريع الضخمة الصناعية، مع مراعاة عامل البيئة الجاذبة لسهولة مزاولة الأعمال.
استبيان وطني
من ناحيتها، أكدت عضو الفريق ياسمين السالم، حرص الفريق على إشراك الشعب الكويتي في وضع هذه الرؤية عبر عمل استبيان وطني، لافتة إلى ان المشاركات تجاوزت ٤٠٠ ألف إجابة وبات واضحا من خلالها حماس المجتمع نحو تحقيق هذه الرؤية.
وبينت ان غاية «درر» هي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فالتحديات الحالية خطيرة، ويجب على الجميع مواجهتها حتى لا تتفاقم، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع بالضغط على صناع القرار لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة
