وحسبما قالت مصادر دبلوماسية لـ24، فأن الخطوط شبه مقطوعة منذ بداية العام الحالي، خصوصاً مع بدء تسريبات عن صفقة القرن، لاسيما ما يتعلق باشتراط الصفقة ألغاء قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، والذي يعتبره الأردن تهديداً لهويته الوطنية، وامتدت حتى إعلان الصفقة في العشرين من يناير(كانون الثاني) الماضي.
وما يؤزم العلاقات بين البلدين أيضاً نص الصفقة التي تدعمها إسرائيل بقوة، على السماح لإسرائيل بترسيم حدودها من جديد وضم أراضي الغور الأردني من الجانب الفلسطيني، وهو الشيء الذي يعتبره الأردن تهديداً لأمنه القومي.
وتجلت مؤشرات حالة القطيعة بأكثر من تصريح للمسؤولين الأردنيين أبرزهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي أكد في حديثه أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في نيويورك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن العلاقات الأردنية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها.
ثم يأتي تصريح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مؤخراً ليقطع الشك باليقين، بتأكيده شبه حالة القطيعة بين الجانبين، بعد أن أكد في مقابلة مع محطة “سي إن إن” الأمريكية، أن “معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، يمكن أن تدخل في حالة من الجمود العميق”، في اعتراف واضح لحالة الجمود في العلاقات بين البلدين.
في حين أن وزير الدبلوماسية الأردنية أيمن الصفدي، أكد أيضاً خلال مداخلة في الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة تحت عنوان “التعاون في الشرق الأوسط ” في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن “العلاقات الأردنية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها”.
ويعد التقسيم المكاني والزماني الوارد في نص الصفقة بالنسبة للمسجد الأقصى، إخلالاً بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف، خاصة وأن التقسيم المكاني يحرم على المسلمين الدخول للقسم الذي سيمنح لليهود فيما يسمح بتقاسم زمني للقسم الآخر بين المسلمين واليهود.
بيد أن العلاقات بين الجانبين لم تبقى عند حدودها الدنيا فقط، إذ شهدت تصعيداً مبطناً بين الجانبين بعد إعلان نتانياهو بدء إسرائيل مخططات ترسيم ضم الغور الأردني من الجانب الفلسطين، وهو الأمر الذي واجهه الأردن لأول مرة بمناورات عسكرية تحاكي غزواً إسرائيلياً.
