لم يكن أمام أحد رجال أمن الطرق السريعة سبيلا لتحرير مخالفة مرورية بشكل صحيح سوى الاتصال بعمليات وزارة الداخلية، وذلك حتى يعرف ما إذا كان الشخص يحوز رخصة قيادة أم لم يستخرجها من الأساس، وللعلم فإن ارتكاب هذا النوع من المخالفات من الوافدين يكون مغايرا تماما وتصل العقوبة الى الإبعاد الإداري.
في المجمل فإن هذا الاستعلام كشف لرجل الأمن عن أن المخالف مطلوب للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
واستنادا الى مصدر أمني فإن رجل أمن برتبة وكيل ضابط ويعمل في دوريات مرور الطرق السريعة شاهد مركبة مقابل أسواق القرين مخالفة لقانون المرور، ولدى توقيف قائدها وطلب رخصة القيادة تبين أن قائد المركبة ليس بحوزته رخصة سوق ليقوم بالتواصل بعمليات الداخلية ليتم إبلاغه بأن الشخص المعني مطلوب لـ«مكافحة المخدرات».
