وقال القاضي إن المدعين الذين رفعوا دعوى لوقف الحظر، بمن فيهم عدد من أعضاء القوات المسلحة الأمريكية المتحولين جنسياً، أكدوا أنهم سيتعرضون لضرر من الأمر الذي وقعه ترامب في أغسطس (آب).
وأشار قرار المحكمة إلى “عدم المساواة المتأصل” الذي يفرضه الحظر، وما يستتبعه من “خطر التسريح والحرمان من الانضمام” إلى الجيش.
وحظر الأمر الذي أصدره ترامب على الجيش تجنيد المتحولين جنسياً واستخدام أموال وزارة الدفاع لدفع ثمن الجراحات المتعلقة بالتحول الجنسي.
وقال إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لضمان أن المتحولين جنسياً “لن يعرقلوا الفعالية العسكرية ويعيقوا تماسك الوحدات”.
