أصدرت مجموعة الراوي والمياح القانونية بياناً أكدت فيه ان موكلهم المقتول بالسجن المركزي أبلغهم بتعرضه للتهديد بالقتل قبل أيام قليلة من الواقعة، مشيرة إلى أنه كان مقرراً خروجه من السجن اليوم وفق الرأي القانوني.
وانتقد البيان ما أسماه الإجراءات الركيكة من قبل وزارة الداخلية في تجاهل واضح لموكلهم المقتول عبداللطيف العنزي.
وأكدت المجموعة أنها ستطلب من النائب العام ندب خبراء متخصصين كجهة محايدة من خارج الطب الشرعي لمعاينة وفحص جثة القتيل للكشف عن ملابسات مقتله داخل السجن مع فتح تحقيق موسع مع من قام بالاعتداء عليه بمن فيهم رجال الشرطة لوجود شبهة القتل العمد.
