تلقت المحاكم السعودية نحو 3551 دعوى حقوقية لإنهاءات وقفية وقع عليها نزاعات وخلافات، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بمعدل يقارب 24 قضية كل يوم.
وحسب الإحصائية فقد سجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذه القضايا باستقبالها نحو 32 في المائة منها، حيث استقبلت 1128 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة باستقبالها 865 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ452 دعوى خلال نفس الفترة.
وتشكل قضايا الأوقاف والوصايا نحو 3 في المائة من أكثر القضايا ورودا لمحاكم الأحوال الشخصية.
وتعد منطقة الباحة أقل المناطق استقبالا لهذه الدعاوى، وذلك بتلقيها نحو 28 دعوى فقط خلال الفترة الماضية من العام الهجري الحالي. بينما استقبلت منطقة الشرقية 409 دعاوى، تليها منطقة القصيم بـ223 دعوى، وعسير بـ119 دعوى.
فيما استقبلت منطقة نجران 92 دعوى، وحائل 76 دعوى، وتبوك 42 دعوى، تليها الجوف بـ36 دعوى.
وتنظر المحاكم للبت في هذه الدعاوى والنزاعات المقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحة هذه الأوقاف، حيث شرع المجلس الأعلى للقضاء مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن.
وكانت دراسة حديثة أرجعت أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، الذي لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، بالإضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
