وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2018-2019».
ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى حضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية، الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كافة العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة، وإعداد مشروع القانون مفرغاً بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان د. جنان بوشهري حول نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن.
وعبر المجلس عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير، مؤكداً على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن خلل أو قصور سواءً كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
