أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي»، أن صناع السياسات ناقشوا رفع أسعار الفائدة قريبا للتصدي للقوة الزائدة في الاقتصاد، لكنهم نظروا أيضا في الأثر المحتمل للنزاعات التجارية العالمية على الشركات والمستهلكين.
يعكف مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة تدريجيا منذ 2015، ويبدي صناع السياسات قلقا في الوقت الحالي من أن يكون الاقتصاد أقوى مما ينبغي وأن يرتفع التضخم بلا هوادة فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وأبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم في 31 يوليو وأول أغسطس، لكن نقاشاتهم أوضحت بجلاء أنهم يدرسون رفع سعر الفائدة قريبا.
وزاد مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.
وبحسب محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء، «اقترح مشاركون عديدون إذا واصلت البيانات القادمة دعم توقعاتهم الاقتصادية القائمة، فمن المرجح أن يصبح مناسبا عما قريب أخذ خطوة أخرى لإزالة التيسير النقدي».
وأقر صناع السياسات بوجه عام بأن إنفاق المستهلكين والشركات الأمريكية ينطوي على زخم كبير.
وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن ينمو الاقتصاد بسرعة كافية لدفع التضخم للصعود بعد أن اقترب في الفترة الأخيرة من هدف البنك المركزي.
وفي ظل رفع أسعار الفائدة فإن صناع سياسات عديدين يقولون إنه سيتعين على مجلس الاحتياطي أن يتوقف عما قريب عن وصف السياسة النقدية بأنها تعطي دفعة للاقتصاد.
