جدد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين دعوته إلى “النشر السريع” لقوة عسكرية إقليمية بتفويض أممي في جنوب السودان، بحسب ما قال رئيس المجلس في أعقاب مشاورات مغلقة.
وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في يوليو (تموز) الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي، إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمتواجدة في جنوب السودان، في إطار البعثة الأممية (مينوس) في هذا البلد.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر يناير (كانون الثاني)، إن الدول الأعضاء “طلبوا من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة، لصالح نشر سريع لتلك القوة الأفريقية، والتي وعدت رواندا وأثيوبيا بالمساهمة فيها، وطالبوا أيضاً بوضح حد للعراقيل، التي تواجه البعثة الأممية”.
ودعا مجلس الأمن أيضاً، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، إلى إحياء “عملية سياسية شاملة”، سعياً لإنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء عملية “الإفلات من العقاب” لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
