وافق مجلس الأمة بالمداولتين الاولى والثانية بالإجماع على اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا.
ووقع سجال حاد بين النائبين سعدون حماد وجمعان الحربش بعد رفض حماد طلب الحربش بالموافقة على تكليف ديوان المحاسبة أن يتتبع حسابات الحربش وحماد بالكويت و تركيا.
قال حماد للحربش: أخوك أكبر حرامي.
ورد الحربش: روح روح.. وليش ما توافق على الطلب ؟
وقال النائب عبدالكريم الكندري ان بريطانيا لديها قوانين لتجريم معاداة السامية وقد تستخدم الاتفاقية لاقتناص بعض السياسيين فيجب التوضيح.
واضاف: نعلم مدى الجهد الذي بذل في الاتفاقية لكن نحتاج بعض التوضيحات.
وقال النائب د. جمعان الحربش: لو جاءني أي شخص عليه قيد أمني سأوجه استجواباً إلى وزير الداخلية.
وطالب الحربش وزارة الداخلية بإعلان رسمي عن القيود الأمنية، بينما رد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: لا توجد أي قيود حالياً ومن عليه قيد يراجع مكتبي او أمن الدولة.
وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في الجلسة: “حسب معلوماتي لا يوجد قيود أمنية الآن ومن عليه قيود أمنية فعليه الذهاب إلى مكتبي أو إلى أمن الدولة.”
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله إن الخبرة المحلية تمتاز عن اي خبرات أخرى وتم الاستعانة بالخدمات الوطنية في وزارة الإعلام والاستغناء عن من لا يملك خبرة.
وبدأت جلسة اليوم بمناقشة بند الأسئلة وهي امتداد لجلسة أمس.
من جانبه تمنى رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب الشفاء العاجل لمدير ادارة المضابط محمد الخنفر لتعرضه لوعكة صحية.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
ورفع رئيس السن النائب شعيب المويزري الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ومن المقرر اليوم أن ينظر المجلس في تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، كما يبحث تقرير لجنة الميزانيات باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2015/2016.
وينظر كذلك في ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2015/2016 وتقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الآداء للمواضيع ذات الصلة وعددها 4 تقارير.
ومدرج على جدول أعمال الجلسة 9 طلبات مناقشة بشأن خور عبد الله والوثيقة الاقتصادية والقضية الاسكانية والعمالة المنزلية ووقف المساعدات والإحالة للتقاعد، كما ينظر المجلس في تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الشركات.
