مجلس الأمة يوافق على اتفافية تبادل المجرمين فيما بين الكويت وبريطانيا

ووافق ‏⁧مجلس الأمة على تقرير لجنة الميزانيات بشأن إقرار النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017 / 2018.

أشار وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى ان “جميعنا غير راضين عن المبالغ التي تصرف على الإيجار وعلينا التفكير سوياً في سرعة تملك العقارات حتى نجنب الخزانة تكاليف مبالغ طائلة تصرف على الاستئجار بالنسبة للبعثات الديبلوماسية الخارجية”.
وأضاف: “لدينا نحو 105 بعثات ديبلوماسية كويتية بالخارج ونقوم بشراء مقار للبعثات حتى نوفر التكاليف العالية لإيجارات مقار البعثات”.
وقال الشيخ صباح الخالد في رده علي حديث النائب حمدان العازمي عن عدم تعيين أبناء القبائل في وزارة الخارجية أو الديوان الأميري إنه “غير معقول أن نصنف شعب الكويت، وأن وزارة الخارجية تخدم كل شعب الكويت وكل من لدية القدرة على العطاء فليتقدم”.

أكد الوزير الشيخ محمد العبدالله أن “الديوان الأميري حاله حال أي جهة تنفيذية بالدولة ويخضع لمراقبة ديوان المحاسبة”، مبيناً أن “هناك جهات حكومية تقدمت بطلب استثناء لتقوم هي بتنفيذ مشاريعها مثل الصحة وجامعة الكويت ووافق مجلس الوزراء، وكذلك الديوان الأميري مثل الجهات الأخرى طلب القيام بمشاريعه وإذا حدثت أي مخالفة في مشاريع الديوان الأميري فالمسؤول السياسي هو أنا محدثكم”.

من ناحية ثانية، أعرب وزير العدل الدكتور فالح العزب عن الشكر لمجلس الأمة على إقراره تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز، مشيراً الى ان “هدفنا هو تيسير حق وإجراءات التقاضي”.
وأضاف: “نشد على أيدي الإخوة و60 يوماً هي الأحوط والأكثر ضمانة لحقوق الناس في هذا الموضوع”.
وافق المجلس في مداولتيه الأولى والثانية على التعديل على بعض أحكام القانون رقم ٤٠ /١٩٧٢ الخاص بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وأحاله للحكومة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن التعديل على قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.

ووافق المجلس في مداولتيه الأولى والثانية على التعديل على قانون الشركات وأحاله للحكومة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص إصدار قانون الشركات.
وأشار النائب علي الدقباسي الى أننا “نتمنى فتح المجال لإصدار تراخيص تجارية بالنسبة للموظفين، وذلك منعاً لكثير من الجرائم التجارية التي تحدث ويقع بها الكثير من الناس”.
وقال وزير التجارة خالد الروضان إن “التعديل الذي جرى يعد مهماً وذلك لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل ترخيص الشركات وسنأخذ الملاحظات بالاعتبار في اللوائح التنفيذية”.
وأضاف: “هناك 102 دولة في العالم توجهت لها وهي ستساهم في تحسين بيئة الأعمال”.
وتابع: “إذا أقر هذا القانون قبل 1 مايو فستدخل الكويت في مراكز متقدمة في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال العالمية”.

ووافق مجلس الأمة في مداولته الثانية على اتفافية تبادل المجرمين فيما بين الكويت وبريطانيا.
وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكره لمجلس الأمة وللجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وذلك “على الموافقة وإقرار هذه الاتفاقية والتي تمت مع بريطانيا والتي تجمعنا معها علاقات طويلة”.
وقال في تصريح عقب إقرار الاتفاقية: “كما تم الوصول لهذه الاتفاقية عبر اتصالات عالية المستوى”.

وكان وزير العدل الدكتور فالح العزب أشار خلال النقاش الى ان “المطلوب المدير السابق للتأمينات جرى القبض عليه في بريطانيا وذلك بناءً على مستندات قدمت للسلطات هناك قبل 3 أشهر حيث رفعت للقاضي وتم القبض عليه”.
وقال: “إن المتهم جرى إخلاء سبيله من قبل السلطات البريطانية وتمهيداً لترحيل هذا الشخص كمتهم بجريمة جنائية”، مبيناً أن “هذه الاتفاقية مرتبطه بتسليم المتهمين جنائياً ويستبعد منها السياسيون وهي مجهود من وزارة العدل ووزارة الخارجية”.

بدوره، قال الرئيس الغانم: لدينا العديد من طلبات لجان التحقيق وستكون مدرجة في جدول الأعمال المقبل منها التحقيق في كارثة الأمطار، وهناك أكثر من طلب عن ذلك وهناك طلب للتحقيق في تجاوزات وزارة الإعلام.
فقال الوزير العبدالله: “نتمنى دمج الطلبات المتشابهة”، فردّ الغانم قائلاً: “هذا بالجلسة المقبلة، وأرجو أن نؤجل النقاش”.

من جهة ثانية، أوضح وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في رده على سؤال برلماني حول القيود الأمنية على المواطنين أن «القيود الأمنية موجودة في جميع بلدان العالم وليس في الكويت فقط«، مشيراً الى أن»من عليه قيد فليراجع مكتبي أو جهاز أمن الدولة”.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله في رده على سؤال برلماني عن الاستعانة بالمستشارين الوافدين دون الكويتيين، أننا «عملنا على تصويب هذا الوضع حيث استعنا بالخبرات المحلية»، مبيناً أن «الوزارات بحاجة للخبرات المحلية وهي مفضلة لدينا».

وكان النائب صالح عاشور قال إن “أغلب الوزارء يستعينون بمستشارين وافدين دون المستوى وهناك 154 مدعياً عاماً درجاتهم أقل بكثير مقارنة بالمستشارين الكويتيين وللأسف هناك عقدة من تعيين الكويتيين في هذه المناصب”.

أكد وزير الإسكان ياسر أبل أن “هناك برنامجاً زمنياً لإزالة المعوقات الموجودة في منطقة جنوب سعد العبدالله تمهيدا لإنشاء منطقة سكنية جديدة”، وذلك أثناء رده على سؤال للنائب عبدالله فهاد حول منطقة جنوب سعد العبدالله.
وأضاف أبل “كما تم توقيع العقد مع شركة كورية حيث بدأنا وضع المخطط الهندسي الأول للمنطقة السكنية”، لافتاً الى أن “مرحلة التنفيذ ستبدأ بعد مرحلة التخطيط”.
وكان ‏النائب عبدالله فهاد أكد أنه “يجب أن تتم إزالة المعوقات أمام منطقة جنوب سعد العبدالله السكنية، حيث أنها الى الآن لم تتم إزالتها”.

ووجه النائب سعدون حماد سؤالاً لوزير الداخلية قائلاً: “كيف تتم مغادرة المطلوبين وعليهم منع سفر؟”، مستغرباً “كيف سافر النائب وليد الطبطبائي وعليه منع سفر وهو من يسأل عن كيفية سفر المطلوبين؟!”.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال: “أتمنى من مجلسكم الموقر أن يعطينا الصلاحية بالقبض على أي شخص مشتبه به، فنحن لا نستطيع القبض على شخص أو أن نصدر بحقه منع سفر إلا بوحود قرار من النيابة العامة وتهمة مثبتة”، مضيفاً خلال رده على سؤال للنائب وليد الطبطبائي إن “مثال ما يسمى بقروب (الفنطاس) خرجوا قبل منع السفر”.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.