مجلس الأمة ينظر اليوم مشروع الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وضوابط الإحالة إلى التقاعد
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن 15 بنداً و78 فقرة، ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط وبند الأسئلة و8 رسائل واردة على الجدول.
ومدرج على جدول الأعمال 41 تقريرا للجان البرلمانية المختلفة منها تقرير (التشريعية) برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل، وعقد قروض عامة والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية والتأمين الصحى على الأجانب، والرسوم والتكاليف، ومشروع قانون واقتراح بقانون حول تعديل قانون محكمة الأسرة، وتقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاقتراحات بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينظر المجلس في 10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن الاتفاقيات النمطية بين دولة الكويت وعدد من مختلف دول العالم، و10 تقارير أخرى للجان التحقيق ومنها وفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك واختفاء الحاويات واستقالة مجلس إدارة الكويتية، وتقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والإدارية والقانونية في الوزارة
ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية وقرار وقف المساعدات الاجتماعية إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و(خور عبدالله).
ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق (اليخت) وتجارة الإقامات.
وتتضمن تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والتحقيق بشأن مدعي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.
كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ويحتوي جدول الجلسة على تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وآخر بشأن المساعدات العامة.
وينظر المجلس كذلك تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
وضمن البنود المدرجة على جدول الجلسة كذلك تقارير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة ببيع عدد من الشركات ومنها (الكويتية لتعليم قيادة السيارات) و(المنتجات الزراعية الغذائية) وشركات تمتلك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته أكثر من 50 في المئة من رأسمالها وتنوي بيعها.
ومن تقارير (حماية الأموال) البرلمانية العقد المبرم بين شركتي (نفط الكويت) و(شل) العالمية وتجاوزات شركة (كي.جي.إل) للاستثمار بحق مؤسسة الموانئ الكويتية وتقارير (المحاسبة) بشأن عقد (منتزه حولي) الترفيهي ومشروعات طريق البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) وأملاك الدولة العقارية وعقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية (غرب أبوفطيرة) وتطوير (سوق الجمعة).
ويحوي جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من مصروفات بوزارة الداخلية للسنتين الماليتين (2014-2015) و(2015-2016) إضافة إلى التقرير النهائي للجنة التحقيق بوزارة الداخلية حول الموضوع ذاته.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة.
