يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها في جلسة علنية استنادا إلى المادة (91) من الدستور والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة إضافة إلى نظر طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري.
ومن المقرر أن يواصل المجلس النظر في مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والتعديلات المقدمة عليهما في مداولتيهما الثانية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة طلب من الحكومة (وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان) بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد.
ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها نظام قوة الشرطة والسجل العيني والعمل الخيري وإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ويحوي الجدول تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها قانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للإدارة العامة للتحقيقات.
ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزين وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ومن المشاريع والاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المدرجة على جدول أعمال المجلس تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت واتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري مع تركيا.
وينظر المجلس كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن اقتراحات ومشاريع قوانين الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس وآخر للجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن طلبي المناقشة بشأن قضية البطالة.
وأدرج على جدول الأعمال أيضا الكتاب الموجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة”.
