افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:30، بعد أن أرجئت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واعتذر عن حضور جلسة اليوم كل من النواب: ثامر السويط، خالد العتيبي، محمد براك المطير، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، ووزير الإعلام محمد الجبري.
وانتقل المجلس إلى بند التصديق على مضابط الجلسة الماضية.
مشادة كلامية
وقال النائب محمد هايف في مداخلة له: «وردت في المضبطة في الجلسة الماضية ما تحدث به النائب صفاء الهاشم في موضوع الحصانات وهو موضوع تافه يتحدث عن شركة كانت مسجلة بإسمي».
ورد الرئيس الغانم «أخ محمد لا يجوز الدخول في تفاصيل الموضوع ولكن اذكر العبارات التي تطلب شطبها»، وقال هايف: «يحق لي أن أوضح الموضوع مثلما حدث في المسرحية الهزلية في الجلسة الماضية».
بدورها قالت النائب صفاء الهاشم «الموضوع واضح عندك محل ورد وتبيعه في عيد الفلنتاين».
فرد النائب محمد هايف «يجب أن يعرف الشعب الكويتي الدجل الذي يمارس من خلال مجلس الأمة ولا يوجد شيء اسمه محل ورد لدي». فوقعت مشادة كلامية بينه وبين النائب صفاء الهاشم التي ردت بالقول: وقالت صفاء الهاشم «أنت مواطن بالأخير أرفع الحصانة ولماذا تتمترس ورائها».
استجواب الرشيدي
عقب ذلك وافق المجلس على تأجيل بندي الأسئلة والرسائل الواردة إلى جلسة غدٍ الأربعاء، والبدء في البند الرابع بند الاستجوابات.
وبدأ المجلس ببند استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والنفط بخيت الرشيدي المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.
وأعلن الوزير الرشيدي استعداده لبدء الاستجواب، داعيا المستجوبين إلى الالتزام بمحاور الاستجواب وأن يكون الاستجواب راقيا، وأكد على استعداده على تبيان الحق والحقيقية.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه إلى الوزير بصفته، والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين بعد أن أبدى الوزير استعداده لمناقشته.
واعتلى النائبان المستجوبان الطبطبائي والبابطين يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الرشيدي يسار منصة الرئاسة.
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة».
وجاء في المحور الثاني وفق ما اعتبره النائبان «الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام»، وفيما يتعلق المحور الثالث بـ«التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو».
ويتناول المحور الرابع «تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية«، فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى »التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية».
ويتطرق المحور السادس إلى «تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية» فيما يتعلق المحور السابع بـ«إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة».
وجاء في المحور الثامن «التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني»، فيما يتناول المحور التاسع «الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي»، أما المحور العاشر فيتعلق بـ «تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية».
وألقى النائب عبدالوهاب البابطين باللائمة على وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بسبب تأخير تشغيل مصفاة فيتنام «منذ كان رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية مما كلف الدولة خسائر تقدر نحو 9 مليارات دولار» على حد قوله.
جاء ذلك في كلمة النائب البابطين في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه ومن النائب عمر الطبطبائي إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وتساءل النائب البابطين عن أسباب التأخير في تشغيل مصفاة فيتنام وما أسماه بـ«التخبط غير العادي» عن مواعيد افتتاح المصفاة متسائلا أيضا عما ادعاه بشأن «باخرة (ميلينيوم) التي أبحرت بمليوني برميل نفط».
وذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة فيتنام بلغت 2ر9 مليار دولار وحصة دولة الكويت منها بلغت 35 في المئة تعادل 220ر3 مليار دولار موضحا أن الدولة دفعت 46 في المئة من قيمة المبلغ أي ما يعادل 481ر1 مليار دولار.
وتابع أن الكويت أخذت قرضا بنسبة 54 في المئة من قيمة المبلغ يعادل 738ر1 مليار دولار مؤكدا ضرورة محاسبة وزير (النفط) لأنه حسب رأيه «لم يعالج ملاحظات تمت في عهد وزير سابق ولأنه كان رئيسا تنفيذيا سابقا في شركة البترول الكويتية العالمية قبل أن يتولى مهام منصبه الوزاري».
وأضاف أن «الرشيدي أكد في تصريحات سابقة حينما كان رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية أن العمل على تشغيل المصفاة يسير وفق المخطط له في منتصف يناير 2017 كما أعلن موعد تشغيل مصفاة فيتنام في شهر يوليو من العام الماضي بطاقة 200 ألف برميل يوميا».
وأشار إلى توضيح نائب رئيس الوزراء الفيتنامي في تصريح له في منتصف مايو من العام الماضي أن تشغيل المصفاة سيتأخر حتى الربع الأول من العام الحالي.
وقال البابطين إن شركة البترول الكويتية العالمية حملت تسع بواخر بمبلغ 900 مليون دولار أرسلت إلى مصفاة فيتنام متسائلا «هل اشتغلت مصفاة فيتنام أم لا وماذا عن مبلغ الـ900 مليون دولار».
وادعى أن تأخر تشغيل مصفاة فيتنام طوال هذه المدة «كلف المال العام 382ر1 مليار دولار نتيجة تأخيرها منذ تصريحه قبل 13 شهرا حينما كان الرشيدي رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الكويتية العالمية».
وعن محور «الداو» ادعى النائب البابطين أنه «تم دفع مبلغ من الميزانية العامة للدولة قيمته 400 ألف دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) أتعابا للمحامين للترافع عن متهمين سبق أن أدينوا من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وتمت إحالتهم من قبل مجلس الوزراء إلى النيابة العامة».
وذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال البرلمانية بشأن قضية الداو احتوى على 72 مستندا وما وصل إلى النيابة العامة 12 مستندا متسائلا «أين الـ 60 مستندا؟» مشيرا إلى أن قضية الداو كلفت الدولة 1600ر2 مليار دولار.
وحول محور برنامج تطوير القياديين في مؤسسة البترول الكويتية أفاد بأنه تم عام 2013 توقيع عقد بين المؤسسة وشركة خاصة بشأن برنامج تدريبي مدته خمس سنوات بقيمة 895ر10 ملايين دينار (نحو 36 مليون دولار) علما أن هناك مركزا تدريبيا في مؤسسة البترول الكويتية.
وادعى البابطين أن هذه الشركة التي تم التعاقد معها غير مؤهلة وتحقق صافي خسائر سنوية علما أن هذا العقد لايزال ساريا حتى يومنا هذا.
وأشار إلى توقيع شركة الخدمات النفطية عقدا مع إحدى الشركات الخاصة لتدريب موظفيها في 23 يوليو 2013 وبعدها بيوم واحد أي في 24 يوليو تمت تصفية شركة خدمات القطاع النفطي متسائلا «لماذا هذا الهدر في المال العام».
وقال البابطين إن مرور ستة أشهر على تعيين وزير النفط لا يعني إعفاءه من المساءلة مؤكدا أن الاستجواب «ليس موجها لشخص الوزير إنما لصفته فكل الاحترام والتقدير له فنحن نعمل بتجرد تام».
وأكد أن الاستجواب جاء عملا بنص المادة 100 من الدستور الكويتي «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
الوسوم
