مجلس الأمة يناقش استجواب الدمخي لوزيرة الشؤون اليوم

بعد رفع جلسة مجلس الأمة العادية التي يتصدرها استجواب الدمخي لأسيري لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري لـ «الراي»: من المفترض أنني أصعد المنصة وعموما أنا جاهزة وذاهبة إلى مكتبي للاستعداد.
ويتألف الاستجواب الذي قدمت أسيري استيضاحا بشأنه «لخلوه من تحديد واضح للوقائع ومن بيان لأسانيده»، وفق طلبها، من محور واحد يتعلق بالإخلال في مبدأ التعاون بين السلطات.
وينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بنداً ويحتوي على 75 فقرة.
ويستهل المجلس جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة والاستجوابات، ومواصلة الخطاب الأميري وطلبات تكليف ديوان المحاسبة وطلبات المناقشة.
ويحتوي الجدول على 6 طلبات للمناقشة بشأن الشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية ومخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال.
ويشتمل الجدول على 56 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وإضافة مادة جديدة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلى.