اعتمد مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الاثنين الميزانيات والحسابات الختامية لسبع جهات حكومية والميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة وأحالها جميعها إلى الحكومة.
وصوت بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية لخمس هيئات بموافقة ٤٣ عضوًا وعدم موافقة 4 أعضاء وهي هيئات (الغذاء والمعلومات المدنية وهيئة التعويضات والشباب والرياضة).
وصوت المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس الأمة وهيئة العناية بالقرآن الكريم والسنة وهيئة مكافحة الفساد كل على حدة، حيث وافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموافقة 40 عضوًا ورفض 8 أعضاء.
ووافق على ميزانية مجلس الأمة وحسابها الختامي 43 ورفضها 3 أعضاء، وعلى الميزانية والحساب الختامي لهيئة العناية بالقرآن الكريم 44 ورفض 3 أعضاء.
وأشاد نواب خلال مناقشة الميزانيات بترشيد ميزانية مجلس الأمة وعدم تسجيل أي مخالفات عليها من الجهات الرقابية.
ودعا نواب خلال مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية إلى دمج بعض الهيئات وعدم التوسع في إنشاء هيئات جديدة، ووجهوا انتقادات للهدر الحكومي للمال العام وتناقضها مع سياسة ترشيد الانفاق.
وفيما يلي ميزانيات الجهات التي اعتمدها المجلس في جلسة اليوم للعام المالي 2018 /2019:
هيئة مكافحة الفساد:
تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية هيئة مكافحة الفساد 8.5 ملايين دينار والإيرادات المقدرة 35 ألفًا.
مجلس الأمة:
تبلغ المصروفات المقدرة لمجلس الأمة 52 مليون دينار والإيرادات المقدرة 272 ألفًا.
الهيئة العامة لتقدير التعويضات:
تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي مليوني دينار والإيرادات المقدرة 7 آلاف دينار.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية 17.8 مليون دينار والإيرادات المقدرة 554 ألفًا.
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة:
تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مليوني دينار والإيرادات المقدرة 30 ألف دينار.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 43 مليون دينار والإيرادات المقدرة 18 مليونًا.
الهيئة العامة للشباب:
تبلغ المصروفات المقدرة الهيئة العامة للشباب 8.5 ملايين دينار والإيرادات المقدرة 3 آلاف دينار.
الهيئة العامة للرياضة:
تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للرياضة 80 مليون دينار والإيرادات المقدرة مليون دينار.
وكان المجلس قد بدأ في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون الشركات.
وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية صالح عاشور: «بعد تعديل قانون الشركات الأخير الذي جاء لصالح تنشيط العمل التجاري والاقتصادي في عمل الشركات خاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، جاءت الآن التعديلات الأخيرة التي تدعم العمل التجاري والاقتصادي والتعديلات الثلاثة تصب لصالح الشباب الذي يعمل في النشاط التجاري وهي تعديلات متوافق عليها».
وتابع «والتعديل الأول تخفيض انعقاد الجمعية العمومية إلى 10 % بدلا من 25 % وهذا في صالح صغار المستثمرين، والتعديل الثاني رفع مدة الدعوة لعقد الجمعية العمومية من 15 يوم إلى 21 يوم وهي مدة معقولة للدعوة لعقد الجمعية العمومية والتعديل الثالث تحديد فترة شهر من بعد انعقاد الجمعية العمومية لتوزيع الأرباح وعدم جعل الوقت مفتوح لتوزيع الأرباح».
رد حكومي
بدوره قال وزير التجارة خالد الروضان: «أن هذه التعديلات جاءت لحماية الأقليات من ملاك الشركات، ورأينا بعض الممارسات لذلك جاءت هذه التعديلات الثلاثة وهي تندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وهي تعتبر من أفضل الممارسات الدولية التي تمارس في نشاط الشركات».
تصويت وشكر
وصوت المجلس بالموافقة على قانون الشركات في المداولة الأولى والثانية بموافقة 43 عضوا ورفض 3، وأحال القانون إلى الحكومة.
من جهته قال النائب محمد الدلال: «شكرا لأعضاء المجلس على إقرار هذا القانون الذي يساهم في تدعيم عمل الشركات وسد الثغرات في قانون الشركات بالتنسيق مع وزير التجارة والمسؤولية في الوزارة، والشكر موصول لهم».
هيئة المنشطات
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا في حين أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 45 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوا.
قانون مساهمة
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع القانون بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة سبعة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا في حين أظهرت المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضوا.
من جانبه قال الرئيس مرزوق الغانم «أشكر إخواني أعضاء المجلس وفي لجنة الميزانيات الذين يفحصون كل ميزانية بأدق التفاصيل وميزانية المجلس باذن الله مفخرة شاء من شاء وأبى من أبى».
وتابع: «عندما تخفض ميزانية المجلس من ٦٠ مليون إلى ٤٠ مليون خلال عامين فهذا إنجاز، ونحن نرحب بالنقد ومحاولة الاصلاح فنحن بشر نخطئ ونصيب ولكن لا نقبل محاولة التضليل واتهام الأشخاص، وهناك من يحاول أن يقول إن هناك سفرات وجيوش جرارة وهذا غير صحيح».
وأضاف: «وأنا مشيت على منهج المرحوم جاسم الخرافي الذي أوقف تحمل المجلس للتكاليف الاضافية للرئيس مثل حجز سويت خاص لمقابلة رؤساء الوفود».
وتابع: «والتوظيف في المجلس يمر من خلال إعلان ويتم إجراء مقابلات في جامعة الكويت، والمقابلة تجري من قبل ثلاث اشخاص منهم اشخاص خارج المجلس، وبالتالي جميع من تم تعيينهم في المجلس هم من الكفاءات، وبالتالي الشكر لك الامين العام والشكل موصول لجميع الموظفين وحتى أصغر مراسل وعامل في المجلس».
وقال: «ليكن في علم الجميع أن التكاليف خفضت رغم استحداث تلفزيون المجلس وايضا زيادة حرس الملجس الذي جاء بسبب توصيات أمنية بهذا الشأن، وأنا أتحدث عن اتهامات ليس من قبل النواب بل من قبل أشخاص خارج المجلس».
وأضاف: «اقول للشعب الكويتي هذا المعلومات التي ينشرها البعض غير صحيحة، وهناك فرق بين الملاحظات وبين المخالفات، ولو كانت هناك أخطاء نحن مستعدين لاصلاحها، وأنا لست وزير حتى استقبل الاسئلة البرلمانية، ومن لديه اي ملاحظة يجب ان يطلب اجتماع مكتب المجلس ويعرض ما لديه».
وقال الرئيس الغانم «حتى نرفع الحرج عن الجميع أطلب فصل التصويت على ميزانية مجلس الأمة عن التصويت على بقية الجهات الحكومية».
ووافق المجلس على فصل التصويت.
