وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد بدأ جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي: ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما”.
وعزت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.
وذكرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30 يوما) وقت قصير لايتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.
دمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة»
رفض مجلس الأمة توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
جاء ذلك اثر تصويت المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة عن تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار الدمج والنقل حيث أسفرت نتيجة التصويت عن عدم موافقة المجلس على هذه التوصيات.
وأظهرت نتيجة التصويت عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 20 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة.
يذكر ان قرار لجنة العمل البرلمانية انتهى إلى عدم تأييد قرار الدمج وتوصيات اللجنة وهي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الدمج ومنح كادر للعاملين في هيئة القوى العاملة ونقل وضم الاختصاصات الخاصة بالكويتيين التي تتداخل مع عمل الهيئة كالتفتيش وإذن العمل في البرنامج وإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإذن العمل للكويتي.
حملة مشبوهة
اعتبرت النائب صفاء الهاشم، أن هناك حملة مشبوهة لعدم دمج اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفة أن قرار الدمج حق أصيل للوزير.
قرار غير موفق
من جانبه قال النائب عبدالله الرومي، إن الدمج قرار غير موفق رغم رأيه المتوافق مع قرارات الدمج، مضيفا «نخشى أن يأتي وقت لا نستطيع توظيف الكويتيين».
العقيل: لن يؤثر
من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن قرار دمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة» لن يؤثر على الموظفين والمراكز القانونية أو المناصب الإشرافية، مؤكدة أن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص أرتفع من 59 ألفاً إلى 62 ألف موظف، وأشارت العقيل إلى أن الجهتان على علم بالدمج والقرار لم يتخذ على غفلة.
وقرر المجلس عدم الموافقة على التوصيات الواردة بتقرير اللجنة الصحية بشأن عدم دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى الهيئة العامة للقوى العاملة.
استجواب المويزري
أكد رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن مدى دستورية النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء، أن جميع الجهات القانونية والدستورية التي استدعتها اللجنة أكدت عدم دستورية الاستجواب.
من جانبه أشار النائب سعدون حماد أن النواب شعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف وافقوا على إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية واليوم تغيروا 180 درجة.
وردا على اتهامات النائب شعيب المويزري، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، الدكتورة جنان بوشهري، إن التعرض لسمعتها ونزاهتها غير مقبول.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والذي خلص الى عدم دستورية الاستجواب.
