|
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الختامية لمجلس الأمة، بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ووافق المجلس على مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لأربع جهات هي: مؤسسة البترول وهيئة الاستثمار ومعهد الابحاث العلميه والتأمينات مجتمعة، إضافة الي الميزانية العامة للدولة بنقاش واحد لمدة ساعتين على أن يكون لكل متحدث ثلاثة دقائق وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) قدرت بنحو 13.3 مليار دينار بزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة. وقال الصالح عند مناقشة مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الخميس بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين في شأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية. وأضاف ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) منها نحو 11.7 مليار دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية فيما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار. وذكر ان عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017-2018) يقدر بنحو 7.9 مليار دينار. وقال الصالح ان «الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة». وتابع بقوله «وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي». |
