رفض مجلس الأمة قانون العفو الشامل بـ 41 صوتا مقابل موافقة 20.
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إن العفو الخاص يمارسه سمو الأمير، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بعد الكوارث، لافتا إلى أن الحالة الماثلة هي عفو خاص غلف بأنه عفو عام، والقانون يتضمن مخالفة دستورية وافتئات على حق سمو الأمير.
من جهته قال النائب حمدان العازمي إنه لم يكن من المفترض تقديم قانون العفو بهذا الشكل، ونتمنى إرجاعه للجنة التشريعية لأن مناقشته الآن تعني إعدامه.
بدوره أوضح النائب سعدون حماد: يشرعون قوانين لصالحهم فقط ويفصلونها لمجموعة «الحراك»، مضيفا أن القانون يعفي من العقوبة كل من تطاول على الذات الأميرية، ومجلس القضاء حذّر من القانون.
