مجلس أمناء “مكافحة الفساد”: نعمل لإيجاد بدائل للتعامل مع مخرجات الحكم في الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس الأمناء المستشار عبدالرحمن النمش، إنه نظراً لما استجد من موضوعات تتعلق بعمل مجلس الأمناء فقد عقد المجلس اجتماعه الخامس والعشرين صباح اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المجلس قد استهل اجتماعه بتسجيل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تقديراً لما يبديه دوماً من حرص على استمرار عمل الهيئة ومجلس أمنائها وتذليل كافة ما يعتري عمل الهيئة من عقبات وهو ما كان له بالغ الأثر على اضطلاع المجلس لمهامه ، كما سجل المجلس تقديره للجهود التي يبذلها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي كان لها دوماً تأثيراً إيجابياً ودافعاً لعمل الهيئة ومجلس أمنائها.
وأضاف النمش أن “مجلس أمناء الهيئة حريص على النهوض بمهامه ومباشرة اختصاصاته على النحو الذي يمكن الهيئة من بلوغ أهدافها ومقاصدها.”
وعن محاور اجتماع المجلس فقد نوه المستشار النمش إلى أن اجتماع المجلس “شهد مناقشة عدة موضوعات تمثلت في متابعة آخر التطورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك اطلع المجلس على برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تزمع الهيئة توقيعها مع بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية والتثقيف وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد”.
كما ناقش المجلس نتائج أعمال اللجنة المختصة بقطاع الكشف عن الفساد والتحقيق حول التعامل مع البلاغات التي سبق تقديمها للهيئة في المرحلة السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم {24} لسنة 2012.
وعلى صعيد آخر فقد ذكر المستشار النمش أن كافة الاحتمالات المتوقعة نتيجة الحكم في الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة الحالي رقم {2} لسنة 2016 هي محل نظر وبحث من قبل الهيئة لإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع مخرجات الحكم في هذا الطعن.
واختتم تصريحه بالتأكيد على حرص الهيئة على نيل ثقة المواطنين وترسيخ الشعور لديهم بأنها عينهم الساهرة على محاربة كافة صور الفساد وتعقب كل من تسول نفسه الاعتداء على المال العام أو الإضرار به ، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء واتكاء على الجهود التي يبديها رئيس مجلس الأمة لدعم جهود مكافحة الفساد بصفة عامة وعمل الهيئة بصفة خاصة.
