وصل المبعوث الخاص لسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المستشار تركي محمد المشطي الى البلاد أمس لمتابعة جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت، وسط تأييد وإشادة دوليين بجهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لعبور الأزمة.
وتأتي الزيارة عشية زيارة مماثلة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الى البلاد اليوم تلبية لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لبحث جهود حل الأزمة، وكذلك مستشار الامن القومي البريطاني مارك سارويل الذي يصل الكويت مساء اليوم أيضا.
من جانبها، قالت «الخارجية الأميركية» إن تيلرسون سوف يلتقي أيضا مسؤولين كويتيين كبارا لبحث الجهود المستمرة لحل الأزمة.
وتعتبر زيارة تيلرسون أول تحرك ديبلوماسي أميركي مباشر منذ اندلاع الأزمة، حيث اقتصرت في السابق على دعوة الدول الأربع وقطر إلى حل الخلاف فيما بينها عبر الحوار، واتصالات اجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعماء المنطقة.
هذا وقد أعلنت قطر امس تشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات من الدول الأربع المقاطعة للدوحة، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وخصصت قطر مقرا لهذه اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وقام رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بافتتاحه رسميا، امس، لتلقي جميع الطلبات الخاصة بطلب التعويضات.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشرق» القطرية امس عن النائب العام القطري علي بن فطيس المري، قوله خلال مؤتمر صحافي إن اللجنة المذكورة ستتلقى كل القضايا والطلبات وسيتم فرزها بشكل دقيق ودراسة كل قضية على حدة، موضحا أنه «بحسب الدراسة ستتم معرفة الطريقة التي ستتم بها معالجة قضايا التعويضات ومن ثم مباشرة الإجراءات التي ستكون من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي مكان في العالم، وهذه ستكون من خلال مكاتب محاماة سيوكل إليها المطالبة بالتعويضات»، لافتا إلى أن «حصر الخسائر الناتجة عن الحصار لم يتحدد إلى الآن».
وردا عن سؤال بشأن استمرارية اللجنة في عملها حال انتهاء الأزمة الراهنة، قال المري إنه «حتى ولو تعدلت الأوضاع السياسية سيظل الضرر قائما على المتضررين من التجار الطلاب ورؤوس الأموال، وهذا يعني أن اللجنة ستستمر في عملها والمطالبة بتعويض المتضررين لأن الجابر للضرر هو المال، ومن تسبب بالضرر عليه دفع التعويضات».
وأشار إلى أن تعويض الطلاب القطريين عما لحق بهم من ضرر «سيحمل أشكالا مختلفة، سواء كان بالمقاضاة أو التعويض المادي أو تعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم».
ومن المقرر أن يترأس المري اللجنة المعنية التي تضم أيضا عضوية وزارة الخارجية ووزارة العدل.
